"بريكست" يفزع الشركات .. التوتر يهيمن مع استمرار غموض الخروج

ترى غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، أن الغموض الذي يكتنف مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير التوتر بين الشركات.
وقال رئيس الغرفة، ميشائيل شميت، في تصريحات لـ"الألمانية"، "الأجواء بين الشركات محمومة ومتوترة.. الارتباك أمر سيئ دائما للشركات، لذلك فإن وضع نهاية للفزع عبر تنفيذ الـ"بريكست" أفضل من استمرار الفزع دون نهاية".
وفي الوقت نفسه، أكد شميت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون له عواقب سلبية كبيرة ليس فقط على البريطانيين، بل أيضا على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الشركات الألمانية.
وقال "لذلك أرى أن تمديد إجراء الـ"بريكست" سيكون بالتأكيد جيدا، إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق لاحقا".
وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعطيل عمل البرلمان، إلا أنه رفض خططه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
واتفقت أحزاب المعارضة قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد دون اتفاق مع بروكسل، إلا أن جونسون يرفض ذلك.
إلى ذلك، تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صفعة جديدة بعد أن عد القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل "غير قانوني" أي قبل أسبوعين فقط من موعد "بريكست"، في حين أعلنت الحكومة أنها ستستأنف الحكم.
وعلى الفور أعلن مصدر حكومي أن هذا القرار "لا يغير شيئا" حاليا، بحسب "الفرنسية".
وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن، وقال "لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان".
وبعد أن رفع نحو 80 برلمانيا شكوى أمامها، عدت محكمة الاستئناف في أدنبرة أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان" ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي" و"لاغ وباطل".
وقالت الحكومة في بيان "نشعر بخيبة أمل للقرار وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا".
وطلب الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيس، كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فورا.
وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل. وعد معارضو جونسون هذه الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وكانت محكمة البداية الاسكتلندية قد رفضت دعوى نحو 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.
وعد القاضي ريموند دوهرتي حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها، وفق المعايير القانونية "وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية"، مضيفا في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.
لكن القضاة في محكمة الاستئناف الاسكتلندية عدوا على العكس أنه يمكنهم إعلان هذا التعليق غير شرعي، لأن الهدف منه كان السماح للحكومة بالعمل بعيدا عن مراقبة النواب بحسب ملخص للقرار نشرته محكمة الاستئناف في أدنبرة.
وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب العمالي "لا أحد يفكر منطقيا واقتنع بالأسباب، التي تذرع بها جونسون لتعليق أعمال البرلمان" معتبرا أن البرلمان يجب أن يستأنف أعماله "فورا".
ووجهت رئيسة الوزراء الاسكتلندية النداء نفسه لكي يتمكن البرلمان من مواصلة "عمل الرقابة المناط به أساسا".
وعلقت أعمال البرلمان لخمسة أسابيع وسط أجواء سياسية مشحونة.
وجرى تعليق البرلمان في خضم احتجاجات شديدة للمعارضة، التي رفع نوابها ملصقات كتب عليها "تم إسكات صوته" وهتفوا "عار عليكم!" بمواجهة زملائهم المحافظين.
وقبل ذلك، ألحق النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم مقترحة إجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سعيا للحصول على أغلبية جديدة وعلى هامش مناورة.
وقبل أي تصويت، تريد المعارضة أن تتأكد من إلغاء احتمال "الخروج دون اتفاق" وتجنب الفوضى الاقتصادية التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما أيده البرلمان الأسبوع الماضي.
من جهته، كتب الخبير القانوني ديفيد آلن غرين على تويتر أن فرص تأييد الحكم أمام المحكمة العليا في لندن "معدومة"، مؤكدا أن القانون الاسكتلندي "مختلف تماما" عن القانون في بريطانيا وويلز.
ورفعت شكاوى أخرى في إيرلندا الشمالية ولندن لم تفض حتى الآن إلى نتيجة.