ترمب: رئيس "المركزي" الأمريكي ساذج .. ينبغي خفض الفائدة إلى سلبية لإعادة تمويل الدين

قال الرئيس دونالد ترمب "إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة إلى "الصفر أو أقل" للمساعدة على "إعادة تمويل الديون" بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا"، ملقيا باللوم على رئيس البنك المركزي الأمريكي عن تبديد "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر".
بحسب "رويترز"، كتب ترمب على "تويتر"، "يجب على الولايات المتحدة دائما أن تدفع.. المعدل الأدنى "للفائدة". إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل"، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، قبل أيام، أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل التحرك "بالطريقة المناسبة" لدعم نمو اقتصادي هو الآن في عامه الـ11، مكررا تعهدا عَدَّته الأسواق المالية إشارة إلى مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.
وأوضح باول "واجبنا هو أن نستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد، وذلك ما سنواصل عمله"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي من غير المرجح أن ينزلقا إلى ركود، لكنهما يواجهان مخاطر وعوامل غير مواتية، بما في ذلك الشكوك التجارية.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في تموز (يوليو)، فيما وصفه باول بأنه "تحرك وقائي وسط تزايد الشكوك بشأن سياسات التجارة وتباطؤ عالمي".
منذ ذلك الحين تزايدت الشكوك التجارية مع قيام كل من واشنطن وبكين بفرض رسوم جمركية على واردات من الطرف الآخر في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنهما اتفقتا على عقد محادثات على مستوى عال في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة الأمريكية، أن مخزونات الجملة في الولايات المتحدة سجلت زيادة طفيفة في تموز (يوليو) الماضي، ما ينبئ بأن الاستثمار في المخزونات قد يظل عامل كبح للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة "إن مخزونات الجملة ارتفعت 0.2 في المائة"، كما أفادت التقديرات قبل شهر. كانت المخزونات انخفضت 0.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي. وعلى أساس سنوي ارتفعت مخزونات الجملة 7.1 في المائة في تموز (يوليو).
وزاد مكون مخزونات الجملة الداخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في تموز (يوليو).
يأتي تباطؤ معدل بناء المخزونات بعد زيادات قوية من الربع الثالث من 2018 حتى الربع الأول من العام الحالي. وأفضى تراكم المخزونات إلى قيام الشركات بتقليص طلبيات التوريد من المصانع، وهو ما أسهم في تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية.
وتباطأ تكوين المخزونات في الربع الثاني، ما أسهم في كبح النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2 في المائة على أساس سنوي في تلك الفترة. ويعكس تباطؤ نمو المخزونات في جانب منه زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين في الربع الثاني.
وتعمد الشركات أيضا إلى توخي الحذر في إدارة مستويات المخزونات مع تدهور توقعات الاقتصاد وسط تصاعد حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يثير خطر ركود اقتصادي.
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بلغت 3.1 في المائة في الربع الأول. وتشير تقديرات الربع الثالث إلى نطاق من 1.5 إلى 2.2 في المائة.