وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن مساهمي البنوك البريطانية ما زالوا يدفعون ثمن هذه الفضيحة، حيث ألغت مجموعة "لويدز بانكنج جروب" برنامج إعادة شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يحذو بنك باركليز حذوها، بحسب ما نقلته "الألمانية".
بلغت قيمة فاتورة فضيحة التلاعب في تسويق وثائق التأمين على أقساط القروض نحو 53.3 مليار جنيه استرليني (66 مليار دولار)، في حين أن بنك "إتش. إس. بي. سي هولدنجز" هو الوحيد بين البنوك البريطانية الكبرى، الذي لم ينشر أحدث تقديراته لنتائج الربع الثالث من العام الجاري.
وثائق التأمين ضد التخلف عن سداد أقساط الديون كانت تباع باستخدام وسائل ترويج قوية، بما في ذلك ادعاء شركات التأمين بأن الحصـــــول على هــــذه الوثائق إجباري للحصول على القرض المصرفي.
وفي بعض الأحيان كان يتم بيع هذه الوثائق دون شرح طبيعتها للعملاء. وكان عدد آخر من البنوك البريطانية منها "رويال بنك أوف سكوتلاند" قد رصدت مليارات الجنيهات الاسترليني لتغطية تداعيات هذه الفضيحة.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أنه بعد نحو عشرة أعوام من التعامل مع الفضيحة، التي شهدت قيام الشركات بدعوة البريطانيين العاديين بالسؤال عن وثائق التأمين على الأقساط المرتبطة بقروض التمويل العقاري وبطاقات الائتمان، التي يكونون قد نسوها.
وبحسب هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، فإن كل عميل حصل على تعويض وصل إلى 1700 جنيه استرليني في المتوسط.
أضف تعليق