أطلقت مجموعة من 50 محاميا عاما تحقيقا جديدا بشأن مكافحة الاحتكار في "جوجل"، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب ما ذكره كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس، قائد المبادرة، فإن التحقيق سيركز مبدئيا على أعمال الشركة الإعلانية، وبشكل أساس، حول منصة وأعمال التسويق التي تديرها الشركة عبر منتجاتها المختلفة، لكن من المحتمل أن يتوسع ليشمل جوانب أخرى من كيفية ترويج الشركة لنفسها.

وبدا توسع حلقة النواب المشاركين في القضية أمرا مفاجئا، عقب تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست"، أشار إلى أن 25 مدعيا عاما فقط هم من سيشاركون في تحقيقات انتهاك قوانين عدم الاحتكار.

ويأتي التحقيق في وقت أعرب فيه المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون عن مخاوفهم من أن مجموعة من الشركات تهيمن على كثير من السلطة.

وأكدت "جوجل" يوم الجمعة الماضية، أن هذه القضايا ليست بالأمر الجديد عليها، مشيرة إلى أن وزارة العدل سبق، وأن طلبت منها الحصول على معلومات تتعلق بانتهاك قوانين عدم الاحتكار، ضمن تحقيقات سابقة، وعلى الأغلب، فإن النيابة العامة ستطلب الشيء نفسه، موضحة أنها كانت دائما متعاونة مع الهيئات القانونية وستبقى كذلك.

وقالت "جوجل" في بيان "أجبنا عن عديد من الأسئلة حول هذه القضايا على مدار أعوام كثيرة في الولايات المتحدة، وكذلك في الخارج، عبر عديد من جوانب أعمالنا، لذلك هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة إلينا".