ويلزم القانون حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالعودة إلى البرلمان بحلول الـ19 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مغادرة مع الاتحاد الأوروبي.
وتعد الخطوة بمنزلة حجر عثرة أمام سياسات رئيس الوزراء الرامية إلى تنفيذ الخروج الأوروبي نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) بغض النظر عن مخرجات المحادثات مع بروكسل.
من جهة أخرى سجل الاقتصاد البريطاني نموا 0.3 في المائة في تموز (يوليو)، وهذا هو أعلى معدل له في ستة أشهر.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الأداء القوي غير المتوقع قاد إلى تراجع المخاوف من أن بريطانيا قد تواجه ركودا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت هيئة الإحصاء الرسمية في المملكة المتحدة أن الاقتصاد سجل نموا في جميع المجالات، كما سجل قطاع الخدمات أفضل أداء شهري له منذ مطلع العام.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سيسجل نموا 0.4 في المائة في الربع الثالث حتى إذا لم يتغير الإنتاج في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، ما يعني النجاة من تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي. إلا أن هناك أدلة على أن الاقتصاد فقد بعض الزخم خلال الأسابيع الماضية في ظل تراجع الثقة على خلفية الأزمة السياسية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وحذرت شركة "كيه.بي.إم.جي" للمحاسبة في تقرير اليوم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد يتسبب في ركود يستمر عاما كاملا، وأن الناتج المحلي قد ينكمش 1.5 في المائة خلال العام القادم. كما حذرت مؤسسة الأبحاث والدراسات "ذا ريزوليوشن فاونديشن" من أن الركود القادم قد يكون "مؤلما بصورة غير ضرورية"، لأن السياسة النقدية والمالية غير مؤهلة للصمود أمامه. إلى ذلك، صرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار بأن "فجوات كبيرة" لا تزال قائمة بين حكومتي بلديهما بشأن كيفية ضمان حدود إيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أضف تعليق