أخبار اقتصادية- محلية

كشف فروقات في فواتير استيراد جمركية بـ 1.5 مليار ريال لم يفصح عنها مستوردون خلال 6 أشهر

كشفت الهيئة العامة للجمارك فروقات مالية في فواتير جمركية لم يفصح عنها مستوردون قيمتها 1.5 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2019. وارتفعت الفروقات المالية في فواتير المستوردين 15.4 في المائة بما يعادل 200 مليون ريال، وذلك مقارنة بنحو 1.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك، إن قيمة المبالغ المالية المصرح بها من قبل الشركات لبضائعهم المستوردة خلال النصف الأول، بلغت 3.8 مليار ريال، إلا أنه بعد التدقيق والفسح اتضح أن القيمة الفعلية للبضائع تقدر بأكثر من 5.3 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في اكتشاف فروقات مالية تجاوزت 1.5 مليار ريال.
وأشارت إلى أن عدد قضايا التهرب الجمركي المحالة إلى النيابة العامة خلال الفترة، بلغت 271 قضية، مشيرة إلى أن إحالة هذه القضايا إلى النيابة جاء بعد تحرير محضر الضبط وسماع أقوال المخالفين وتوقيعها.
وتتمثل الإجراءات والآليات، التي تتبعها "الجمارك" و"النيابة" فيما بينهما تجاه المخالفين للأنظمة، في تحرير محضر الضبط وسماع الأقوال وتوقيعهم على الكفالة وإبلاغهم بحقوقهم ومن ثم إشعار النيابة بالواقعة.
ويتم إرسال المستندات المذكورة للإدارة القانونية في الهيئة العامة للجمارك وإعداد خطاب تحريك الدعوى من الهيئة العامة للجمارك عن طريق الإدارة القانونية في الهيئة موجه للنيابة العامة وإرساله للجمارك، وبدوره يقوم بإرسال كامل المستندات لفرع النيابة.
وأعلنت "الجمارك" والنيابة العامة في رمضان الماضي، الآلية الخاصة بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة.
ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلا من الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وجاءت الموافقة بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق في الجرائم، التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وتضمنت التوجيهات ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية