محللون: الأسهم السعودية تترقب محفزات إيجابية تعيدها إلى سلسلة الارتفاعات

قال محللون ماليون، إن سوق الأسهم السعودية تترقب محفزات خارجية لتعاود سلسلة ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة، وتأتي في مقدمة هذه المحفزات التحسن الذي طرأ في سير المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والصيني بخصوص الحرب التجارية بينهما، وكذلك تحسن أسعار النفط وبلوغها مستوى 60 دولارا للبرميل.
وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن المحفزات الإيجابية ستنعكس على أداء السوق مع بداية الأسبوع، خاصة أن تداولاتها أنهت الأسبوع الماضي ببعض الإيجابية.
وقال عبدالرحمن السماري، المحلل المالي، إن الأسهم السعودية والأسواق العالمية والنفط، أنهت تداولاتها الأسبوع الماضي ببعض من الإيجابية بعدما اتفق الجانبان الأمريكي والصيني على ضرورة العمل معا، واتخاذ خطوات عملية لإيجاد ظروف مواتية للمشاورات، وإجراء محادثات تجارية على مستوى وزاري في واشنطن، حيث ستعقد في أوائل تشرين الأول (أكتوبر)، جولة مفاوضات جديدة، التي قد تكون بداية اتفاق الطرفين، وفي حال حصل ذلك الاتفاق وانتهاء للحرب التجارية، ستكون خطوة جيدة وإيجابية للأسواق وللنفط أيضا، لأنه سيتحرر من ضغط الأسعار الحالية. وأضاف، أن أسعار النفط شهدت ارتفاع جيد الأسبوع الماضي وعودة، الأسعار لحاجز 60 دولارا للبرميل، وستستمر في الارتفاع إذا حدث الاتفاق بين الطرفين، ما يؤثر إيجابيا في الشركات البتروكيماوية عالميا ومحليا، وفي نتائجها أيضا وتلك الشركات هي المحرك الفعلي لأسواق الأسهم.
من جانبه، قال أحمد الملحم المحلل المالي، إن الأسهم السعودية استطاعت تجاوز موجة التراجعات التي عانتها طول الفترة الماضية للعودة إلى مستوى ثمانية آلاف نقطة، وستعمل على المحافظة على هذا المستوى خلال الأسابيع المقبلة بعد تحسن أسعار النفط، وانعكاس ذلك على قطاع البتروكيماويات الذي يعد من القطاعات المؤثرة بصورة قوية في السوق.
وأضاف الملحم، أن الهدوء والتفاؤل بوجود تقارب بين أمريكا والصين بشأن الحرب التجارية سيلقيان بظلالهما الإيجابية على أداء السوق، حيث أنعشت المحادثات بين الجانبين آمال المستثمرين في أسواق المال، التي من بينها السوق السعودية، في حدوث تحسن في هذه الأسواق، ما يزيد نشاط المستثمرين في السوق وبالتالي المساعدة في تحسن أداء المؤشر، ومستوى السيولة الأجنبية في السوق.
بدوره، أوضح بدر بن عبدالهادي المحلل المالي، أن التطور الملموس بشكل كبير في السوق يعد غير مسبوق على الإطلاق، حيث حدثت قفزات إيجابية تعد الأولى من نوعها، سواء في سن الأنظمة واللوائح الجديدة، والسماح للسيولة الأجنبية بالشراء في السوق من صناديق أو حتى أفراد، إضافة إلى انضمامها إلى المؤشرات العالمية.
وبين عبدالهادي، أن العوامل السابقة أحدثت قفزات في وقت قصير، ما جعل هناك ثقة لدى المتداول في السوق، فضلا عن ثقة مديري الصناديق في الداخل والخارج، لترفع من جاذبية السوق للسيولة.