تقارير و تحليلات

الصادرات السعودية «المصنعة» تقفز 161 % إلى 75 مليون طن .. بلغت قيمتها 199 مليار ريال


سجلت الصادرات السعودية المصنعة طفرة كبيرة خلال آخر خمسة أعوام، إذ ارتفعت 160.7 في المائة (46.2 مليون طن)، لتبلغ نحو 75 مليون طن في عام 2018، مقابل 28.8 مليون طن في عام 2013.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت قيمة المواد المصنعة من الصادرات 60.2 في المائة (74.7 مليار ريال) خلال خمسة أعوام، لتبلغ نحو 198.7 مليار ريال في عام 2018، مقابل 124.1 مليار ريال في عام 2013.
وخلال عام، ارتفعت قيمة المواد المصنعة من الصادرات 21.3 في المائة (34.8 مليار ريال)، حيث كانت قيمتها 163.9 مليار ريال في 2017.
وشكلت الصادرات السعودية المصنعة 14.7 في المائة من إجمالي الصادرات لعام 2018، البالغة 509.8 مليون طن، فيما كانت تشكل 6.2 في المائة من صادرات عام 2013، البالغة 462.3 مليون طن.
وتتوزع الصادرات السعودية حسب طبيعة المواد إلى ثلاثة أنواع: مواد خام، مواد نصف مصنعة، مواد مصنعة.
وخلال الأعوام الخمسة، تراجعت المواد الخام من الصادرات لمصلحة المواد المصنعة ونصف المصنعة، حيث تراجعت المواد الخام من الصادرات إلى 72.9 في المائة في عام 2018، بعد أن كانت 84.1 في المائة في عام 2013.
في المقابل ارتفعت المواد نصف المصنعة من الصادرات إلى 12.4 في المائة في عام 2018، بعد أن كانت 9.7 في المائة في عام 2013، إضافة إلى ارتفاع المواد المصنعة إلى 14.7 في المائة، بعد أن كانت 6.2 في المائة من الصادرات.
وخلال عام، ارتفع وزن المواد المصنعة من الصادرات 2.6 في المائة (1.9 مليون طن) لتبلغ نحو 75 مليون طن في 2018، مقابل 73.1 مليون طن في عام 2017.

تركيز «رؤية 2030» ووزارة جديدة
تعول "رؤية المملكة 2030" على الصناعة بشكل كبير لتحقيق الهدف الأكبر وهو تنويع المصادر بعيدا عن النفط.
وفي إطار تركيز الدولة على الصناعة، صدرت أخيرا أمر ملكي بفصل الصناعة والثروة المعدنية في وزارة مستقلة عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا.
وأكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، العمل بجدية لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام في التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في إيجاد قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معا على تحقيق أهداف "رؤية 2030".
وأشار إلى أن القدرة على استغلال الثروة المعدنية بذكاء وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.
وأشار إلى أن دعم المنتج السعودي واجب وطني لتعزيز الصناعة الوطنية وترسيخ مقاصد "الرؤية" والعمل على تحقيق محتوى محلي منافس في المجالات كافة وأن يكون المنتج السعودي الأفضل عالميا.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات