عندما يكون الانفصال قوة

|


من أهم سمات الاحترافية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية هو التقييم المستمر من أجل التقويم، وهذا ما نعيشه بفضل من الله ومنته وبصورة دورية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عراب رؤيتنا الطموحة وقلبها النابض. ذكرت سابقا أن المملكة تحولت من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها إلى ورشة عمل ضخمة، وضعت تحقيق أهداف "الرؤية" المباركة نصب عينيها، وهذا ما سيتحقق بإذن من الله وتوفيقه وكلنا تفاؤل بذلك. الأوامر الملكية بين وقت وآخر من تغيير في القيادات وإعادة هيكلة لبعض الوزارات، وإنشاء هيئات مستقلة في بعض المجالات وغيرها كثير، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك متابعة دقيقة من أعلى رأس الهرم وتقييما مستمرا يهدف إلى تقويم أي اعوجاج أو تنفيذ الخطة المرسومة لـ"الرؤية".
الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة قرار حكيم يدل على أهمية هذه القطاعات للاقتصاد الوطني كونها ركائز صلبة لـ"رؤية السعودية 2030". ومن هذا المنبر نسأل الله التوفيق للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة، ونبارك لبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية على الثقة الملكية، سائلين له التوفيق والنجاح في الأمانة التي أنيطت به. قطاع الطاقة قطاع كبير جدا يشمل صناعة النفط والغاز بأقسامها الثلاثة الرئيسة "صناعة المنبع، الصناعة الوسيطة، صناعة المصب" ويشمل أيضا صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية، إضافة إلى التكرير والطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة "الشمسية، الرياح". لكل قطاع مما سبق ذكره أهمية قصوى واستراتيجية للاقتصاد الوطني، وما فصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة، إلا تعزيزا لهذه القطاعات وإيمانا بمستقبلها. الصناعة هي الباب الكبير لتقدم الأمم وهي المقياس الحقيقي للتطور، ولهذا أولتها "الرؤية" اهتماما كبيرا ومحوريا، وما برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية إلا غيض من فيض.
ترتكز الاستراتيجية ضمن هذا البرنامج على عدة ركائز من الصناعات الواعدة وهي: صناعة الآلات والمعدات، صناعة إمدادات الطاقة المتجددة، الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، صناعة السيارات والطيران، والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، والصناعات العسكرية. تزامنت هذه الاستراتيجية مع رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 108 مليارات ريال وهي خطوة مميزة وفاعلة لدعم هذا القطاع وتنميته وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا الدعم الحكومي الكبير. الثروة المعدنية من الثروات التي من الله بها على وطننا الغالي وهي صناعة مهمة وذات عائد عال، حيث تتميز السعودية بوفرة في المعادن الأساسية كالحديد والألمنيوم والنحاس، إضافة إلى اليورانيوم الذي تمتلك المملكة ما يقارب 60 ألف طن وهو ما يعادل 6 في المائة تقريبا من الاحتياطي العالمي، وكذلك ما من الله به على السعودية من العناصر النادرة الأخرى. وجود وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية سيدفع بإذن الله إلى استغلال هذه الثروات والفرص خير استغلال، وسيزيد من كفاءة استغلال الفرص والتوسع في المشاريع المتعلقة بكل قطاع. أتمنى إنشاء حاضنة أعمال تحت مظلة وزارة الصناعة تستقطب الأفكار وتترجمها إلى واقع صناعي ملموس، فهناك كثير من الأفكار الرائدة من شباب سعوديين آمل الاستفادة منها ودعمها.

إنشرها