قال لـ"الاقتصادية" فواز السهلي، نائب رئيس هيئة النقل العام، إن الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية للتطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها، متوقعا الانتهاء منها قريبا، إذ سيتم قصر العمل في تلك التطبيقات على السعوديين فقط .
وأكد أن الأشخاص المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات ويسمحون لأشخاص آخرين باستخدام بياناتهم في نقل الركاب، يعد مخالفة للنظام، مشيرا إلى حالات تم إيقافها بعد التبليغ عنها، وحالات تم ضبطها من قبل الفرق التفتيشية لهيئة النقل.
وحول العمالة الوافدة التي تعمل في تطبيقات توجيه المركبات عن طريق شركات الأجرة، أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام، أن المهلة المحددة لشركات الأجرة المرخص لها سابقا وتعمل في تطبيقات توجيه المركبات ستنتهي بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لهذا العام، وسيقتصر العمل في تلك التطبيقات على المواطنين فقط.
فيما أهابت هيئة النقل العام بالسعوديين المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات بضرورة الالتزام بقيادة مركباتهم بأنفسهم، وما زال النشاط يعاني مخالفات بعض الأشخاص الذين يسمحون لآخرين بقيادة مركباتهم المسجلة في تطبيقات توجيه المركبات.
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في القطاع، عددا من الأشخاص المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات بتوزيع حساباتهم الإلكترونية في تلك التطبيقات لأقاربهم أو أصدقائهم أو عمالة وافدة والعمل في تلك التطبيقات تحت بيانات صاحب الحساب الفعلي.
من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب، أن المخالفات في تطبيقات توجيه المركبات تعد جنائية وخطيرة، حيث إنه وجه جديد من وجوه التستر، التي يؤجر فيه شخص معلوماته وبياناته لآخر، سواء كان مواطنا أو وافدا.
وعد قاروب تلك المخالفات انتحالا وتزويرا في حال كان دون اتفاق، إضافة إلى أنه مخالف لنظام العمل في حال كان مقيما، وجميعها مخالفات جنائية تستوجب العقوبات من سجن وغرامات.
