تفويض الخدمات

تبذل قطاعات عديدة في الدولة جهدها في سبيل تفويض خدماتها إلى القطاع الخاص Outsourcing. هذه النمطية العالمية تحقق كثيرا من الأهداف الاستراتيجية إن تم ضبطها وتطبيقها بالطريقة التي تعالج الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، وكل اقتصاد له صعوبات تخصه وتتعلق بالبيئة التي تؤثر فيه. أهم التحديات التي يعيشها اقتصادنا وتؤثر في أغلب القرارات التي يخطط لها هو: توظيف الموارد البشرية الوطنية. هذه الجزئية تمثل الهاجس الأكبر لكل المخططين، وهي مسؤولية مهمة عندما نتطلع إلى تحسين الإنتاجية ونقل التقنية والاعتماد على الذات في المجالات الحساسة بحسب حساسيتها وتأثيرها في مستقبل الوطن.
يجب أن تستمر عمليات التفويض لأقصى حد، مع التركيز على العنصر الأهم في الموضوع بجانب تحقيق أفضل مستوى في الخدمة وهو العنصر البشري القادر والآمن في وظيفته. الأمن الوظيفي الذي ينقص كثيرا من عمليات التفويض القائمة والخصخصة التي تبحث عن تحقيقها كثيرا من عمليات تطوير المردود الحقيقي للخدمات, هو ما نحتاج إلى ضمانه.
مع هذا كله يمكن إعادة برمجة كثير من العمليات التي تنفذها الدولة بطريقة أعلى كفاءة ومصداقية وشفافية من خلال التفويض المباشر وغير المباشر، حيث تصبح الوسيلة الأهم في ضمان توظيف أبناء الوطن وبقائهم في القطاعات ضمن برنامج تطويري مريح جذاب للجميع.
مع الاستمرار في اكتشاف مزيد من المجالات التي يمكن تحقيق نجاحات فيها, يأتي المجال الصحي في أول القائمة. هذا المجال مؤهل - إلى حد كبير - لتحقيق قفزة نوعية في مجال التفويض. شاهدت في الأيام الماضية إحصائيات تقدمها وزارة الصحة عن عملياتها في المشاعر المقدسة التي تجاوزت 500 ألف في فترة لم تتجاوز أياما، واسترجعت الأعداد التي تندبها الوزارة والتجهيزات التي تضعها تحت تصرف هؤلاء والتي يمكن الحكم على مصيرها من مشاهدة ردود الأفعال خارج المراكز الصحية والمستشفيات في المشاعر المقدسة وفي مواقع الاصطياف المؤقتة.
تفويض هذه العملية - بالذات - قد يكون مثالا لما يمكن أن يسهم به القطاع الخاص من نشاط مقنن ومراقب يضمن توفير الخدمة الصحية للمحتاجين، ويؤسس لخدمات تأمين مؤقتة يستفيد منها كل القادمين لمدد محدودة. هذا النوع من التفويض يمكن أن ينتشر ليسيطر على عدد كبير من الأنشطة التي تمارسها البلديات والتجارة وغيرها من الجهات التي تبذل الجهود لخدمة المستفيدين المؤقتين كهاتين الحالتين. بالتخطيط الدقيق والتنفيذ المنضبط سنحقق الكثير.