تقارير و تحليلات

انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 7.7 % في يوليو

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي، وذلك بنسبة -1.3 في المائة خلال تموز (يوليو) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، كان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2019، انكمش التضخم بنسبة -1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل -2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و-2.1 في المائة خلال اذار (مارس)ماضي، و-1.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و-1.5 في المائة في أيار (مايو)، و-1.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
ويعد تموز (يوليو) الماضي سابع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لأربعة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة -6.7 في المائة، والاتصالات بنسبة -0.6 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة -0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة -0.3 في المائة.
وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج من تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.
فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير 2018 ويناير 2019).
ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.
وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات