تعتزم المؤسسة العامة للحبوب تطبيق أول ضوابط إجراءات ومتطلبات تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات أو المستثمرين السعوديين في الخارج.
وبحسب الضوابط والمتطلبات - اطلعت الاقتصادية" عليها من موقع المؤسسة -، فإنه يجب على المستثمرين السعوديين أن يملكوا 51 في المائة على الأقل من هذه الشركات، وأن تكون قادرة على إنتاج 5000 طن من القمح داخل البلد الذي تنتج فيه حتى تكون مؤهلة لذلك.
ووفقا للضوابط، فإنه يحق لصغار المنتجين الاندماج مع مستثمرين أو شركات سعودية أخرى في الدولة نفسها للوصول إلى الكمية المحددة، وتكون عملية الاندماج بعقود مصدقة من السفارات السعودية في الدول المضيفة أو مكاتب محاماة دولية معترف بها.
وعلى المؤسسات المهتمة، التسجيل في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فيما ستقوم المؤسسة العامة للحبوب بتقديم عروضها وفق المواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متماشيا مع الأسعار العالمية.
وتهدف ضوابط إجراءات ومتطلبات تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات أو المستثمرين السعوديين في الخارج، إلى تحقيق الأمن الغذائي السعودي، وتشجيعا للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج.
وقالت المؤسسة هذا الشهر إنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء المقبل، في خطوة ينظر إليها على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وتعزز العلاقات مع روسيا.
وبدأت المؤسسة الشهر الماضي المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق الأربع التابعة لها التي ستشمل "إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية".
وكان اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية قال إن مصدري القمح الألمان يسعون لدخول أسواق جديدة بما في ذلك الصين والمكسيك وإندونيسيا بعد إشارات إلى أن السعودية صارت على وشك فتح أسواقها للواردات من روسيا.
والسعودية تعد أكبر سوق لصادرات القمح الألمانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الشركات الألمانية ستواجه منافسة أشد بكثير بعد إعلان المؤسسة العامة للحبوب تخفيف مواصفاتها بشأن جودة واردات القمح.
وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب قبل يومين، طرحها المناقصة الرابعة لعام 2019، لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية المطروحة موزعة على 13 باخرة، بواقع ثماني بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وخمس بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأفاد المهندس الفارس، بأن هذه المناقصة تأتي امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن خلال العام المالي الجاري.
وكانت المؤسسة قد أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي، مناقصتها الثالثة للعام الجاري، لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من آب (أغسطس) حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2019، موزعة على 15 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر وثلاث بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
«الحبوب» تطبق قرار دعم مستثمري القمح السعوديين في الخارج بشراء 10 % من احتياجاتها منهم
أضف تعليق