أخبار اقتصادية- عالمية

هونج كونج .. 60 مليار دولار خسائر أكبر 9 شركات عقارية

بعيدا عن الدوافع السياسية لما يحدث في هونج كونج، وبعيدا أيضا عن تفاصيل الصراع الذي يشهده الإقليم الصيني وأبعاده الدولية، فإن المؤكد أن اقتصاد المدينة كان يعاني مصاعب ملحوظة حتى قبل موجة الاحتجاجات الأخيرة.
فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كانت مقدمة لأوضاع اقتصادية غير مريحة لهونج كونج، وباتت المدينة في نظر كثير من الخبراء تدق أبواب الركود الاقتصادي نتيجة تلك الحرب المستعرة بين أكبر اقتصادين في العالم. 
ومع اندلاع التظاهرات وتنامي الحراك الشعبي وانجراره في كثير من الأحيان إلى مشاهد العنف، فإن أعدادا متزايدة من الاقتصاديين تتساءل الآن عن المستقبل الاقتصادي لهونج كونج، وموقعها كمركز مالي في الخريطة العالمية لاقتصاد المستقبل.
فالاحتجاجات الممتدة منذ شهور، لا يبدو لها أي حل سياسي في الأفق، وتضافرت موجة الغضب الشعبي مع حرب تجارية بين واشنطن وبكين، فهبطت مبيعات التجزئة، وتعطلت صناعة التجزئة، وتراجعت التدفقات السياحية، وأثقل كاهل السوق العقارية، وباتت سوق الأسهم في المدينة المقدرة بخمسة تريليونات دولار في وضع عسير. 
لكن الخبراء يعتقدون أن تلك الانتكاسات وما يرافقها من خسائر اقتصادية، ما هي إلا جزء صغير من خطر أكبر داهم يتهدد هونج كونج واقتصادها.
وتفسر ذلك لـ"الاقتصادية"، الدكتورة فليك رامون أستاذة الاقتصاد الصيني في مدرسة لندن للاقتصاد قائلة إن "هونج كونج بوابة مهمة لرأس المال، والاحتجاجات ألحقت أضرارا بالغة بمكانتها كقناة بين الصين والعالم، فقد شكلت صماما مهما لتدفق الأموال الأجنبية من وإلي ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
ويكمن الخوف في أن مكانة المدينة كمركز مالي آمن وموثوق به يواجه أضرارا قد يصعب إصلاحها، كما أن النظرة الدولية لها كمركز مالي مميز قد تكون محل شك مستقبلا.
ونتيجة الاحتجاجات انخفض إجمالي الناتج المحلي لهونج كونج في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بنسبة 0.3 في المائة، كما هبط مؤشر مديري المشتريات في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 2009، وانخفضت المعاملات العقارية 35 في المائة.
يعد القطاع السياحي أحد أبرز القطاعات التي تضررت بشدة من التظاهرات التي تشهدها المدينة، فعديد من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان حذروا مواطنيهم بضرورة توخي الحذر المتزايد عند السفر هناك، كما أن اعتصام المحتجين في المطار أعاق بشكل كبير الحركة السياحية.
مارك شيلدون الخبير السياحي يرسم لـ"الاقتصادية" صورة عن الوضع السياحي المتضرر في المدينة، حيث "تعد صناعة السياحة إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد هونج كونج، إذ تسهم بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والأغلبية العظمى من زوار المنطقة يأتون من الصين، وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام زار 27 مليون صيني هونج كونج، ومطار المدينة ثامن المطارات ازدحاما في العالم، لكن مع تصاعد الاحتجاجات وفي الخامس من الشهر الجاري ألغيت أكثر من 200 رحلة دولية إلى هونج كونج .. وتكشف عمليات البحث على جوجل زيادة ملحوظة في تساؤلات من نوعية هل هونج كونج مدينة آمنة؟ وأغلب عمليات البحث تأتي من أوروبا وبعض البلدان الآسيوية، وانخفضت حجوزات شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) بشكل كبير للغاية".
وبلغة الأرقام يوضح شيلدون: "انخفض عدد السياح بنحو 30 في المائة، وهبطت أسعار الفنادق بأكثر من 50 في المائة، وبعض الفنادق خفضت أسعار الغرف 70 في المائة، وهذا يعني أن تكلفة غرفة فندقية من فئة خمس نجوم تبلغ 128 دولارا في الليلة الواحدة، وفي الظروف العادية فإن الأسعار تبلغ الضعف، أما معدلات الإشغال الفندقي فلا تتجاوز حاليا 50 في المائة، وبعض الفنادق خمس نجوم انخفضت الحجوزات فيها 82 في المائة، وأجبرت بعض الفنادق العاملين على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، وكل هذا حدث في فصل الصيف الذي يعد الموسم السياحي الرئيس، كما بدأت شركات الطيران الدولية في استخدام طائرات أصغر للسفر إلى هونج كونج نظرا لنقص عدد الركاب".
وينتاب مارك شيلدون الخبير السياحي الشكوك في استعادة هونج كونج موقعها السياحي سريعا، لأنه سيكون من الصعب أن تجتذب استثمارات للقطاع السياحي، خاصة إذا تفاقمت الأوضاع واستخدمت الصين القوة لوضع حد لتلك الاحتجاجات. 
وبالطبع لم يتضرر القطاع السياحي فحسب، بل إن بعض الخبراء يعتقدون أن هناك قطاعات أخرى أصيبت بأضرار أكثر فداحة وخطورة من القطاع السياحي، فالقطاع العقاري على سبيل المثال مني بضربة قاصمة، إذ خسرت أكبر تسع شركات عقارية في المدينة 60 مليار دولار من قيمتها السوقية نتيجة الاحتجاجات، وانخفض مؤشر هانج سنج للعقارات الذي يقيس الأداء العقاري في هونج كونج بنسبة 19 في المائة.
ويتوقع المعهد الملكي للمساحين القانونيين تراجع إيجار المساكن في هونج كونج 2 في المائة خلال العام المقبل، في حين كان المحللون في مسح سابق أجري قبل تفجر الاحتجاجات يتوقعون ارتفاع الإيجارات 3 في المائة العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جيمس فيشر مدير التشغيل في شركة التسويق العقاري عبر الإنترنت "سبيسيوس" التي أجرت المسح بالاشتراك مع المعهد الملكي للمساحين، أن "الأحداث الأخيرة تذكرة ملموسة بأن هونج كونج - ومع تبقي 28 عاما على تطبيق اتفاق دولة واحدة ونظامين "لتنظيم العلاقة بين الوطن الأم الصين والجزيرة التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني" - ما زالت عرضة لتقلبات كبيرة".
وأضاف أن "هذه الاضطرابات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى موجة ثالثة من الهجرة من المدينة التابعة سياسيا للصين، خاصة أن كثيرين من سكان هونج كونج يحملون جوازات سفر أجنبية بالفعل، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة الآن".
وكانت أسعار الإيجارات لغرض السكن في هونج كونج قد ارتفعت 8 في المائة خلال العامين الماضيين حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب بيانات إدارة التصنيف والتقييم في هونج كونج.
وتعد أسعار الإيجارات في هونج كونج الأغلى في العالم، حيث يمكن أن يصل إيجار شقة متوسطة من حجرتين إلى 3685 دولارا شهريا بحسب التقرير السنوي لمصرف دويتشه بنك الألماني، وهو ما يزيد 27 في المائة على سعر إيجار شقة مماثلة في نيويورك.
وألقت الاحتجاجات بظلالها الكثيفة على قطاع العقارات بصورة خاصة، حيث وصلت المكاتب الإدارية الخالية في هونج كونج إلى أعلى مستوى لها، بحسب تقرير شركة التسويق العقاري "جونز لانج لاسال".
إلا أن واتسون هيوز الباحث الاقتصادي يعتقد أن إلقاء مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع العقاري على عاتق موجة الاضطرابات الراهنة يتضمن كثيرا من المبالغة.
ويضيف هيوز لـ"الاقتصادية"، أن "القطاع العقاري واجه مصاعب قبل اندلاع الاحتجاجات، فهناك المشكلة الجغرافية الناجمة عن محدودية التوسع العقاري في المدينة، وقد تراجع القطاع العقاري في وقت سابق من هذا العام بسبب تأثير الحرب التجارية بين بكين وواشنطن في اقتصاد هونج كونج، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ما دفع شركات العقارات إلى التمهل، وعدم المغامرة بضخ استثمارات ضخمة في القطاع، فمبيعات المنازل انخفضت 60 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالربع الأول، ويعزى ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى مشاريع عقارية جديدة".
إضافة إلى تلك الأضرار نالت بورصة هونج كونج نصيبها أيضا من الفوضى الاقتصادية الحالية، فمشاعر القلق تنتاب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الدولية متعددة الجنسيات، وانعكس ذلك بقوة على أسواق المال.
واتخذت شركة التجارة الإلكترونية الشهيرة "علي بابا" قرارا بتأجيل إدراج أسهمها في بورصة هونج كونج، ما حرم بورصة المدينة من أحد أكبر مبيعات الأسهم هذا العام والمقدرة بنحو 15 مليار دولار، ورغم بعض التسريبات بأن شركة "علي بابا" ربما تطرح أسهمها في بورصة هونج كونج خلال الشهر المقبل، إلا أن هذا مشروط بعودة الهدوء للمدينة.
ويتضح التأثير السلبي للاحتجاجات من الإعلانات التي تغطي صفحات كاملة في الصحف المحلية، والممولة من رجال الأعمال الأغنياء والبنوك ويدعون فيها المحتجين لوقف حملاتهم الاحتجاجية، حتى تستعيد الأسواق وضعها الصحي، إلى الحد الذي دفع بنك "إتش إس بي سي" البريطاني إلى تبني موقف عده البعض مغايرا لموقف الإعلام البريطاني الذي يدعم المحتجين، وأدان البنك "العنف من أي نوع"، ودعا إلى إجراء محادثات لحل النزاع خاصة أن الشركات الصغيرة تكاد تختنق بعد انخفاض مبيعاتها بنسب تراوح بين 30 و40 في المائة.
ويقول لـ"الاقتصادية"، آرثر ديفيد أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جلاسكو: "عندما تهدأ العاصفة ستقدر الخسائر بالمليارات، ومع هذا يمكن تعويضها على الأمد الطويل، لكن ما سيصعب استعادته هو تقييم الشركات متعددة الجنسيات لدور هونج كونج كمقر مالي وتجاري لممارسة النشاط الإقليمي، فإذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، فإن المدينة ستفقد سمعتها كبيئة عمل مستقرة، وهذا ربما يصعب تعويضه أو استعادته".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية