أخبار اقتصادية- محلية

«التجارة» تحذر من عرض الذهب دون الدمغة أو العلامة التجارية

شددت وزارة التجارة والاستثمار، على محال بيع الذهب والمجوهرات، بضرورة دمغ منتجاتها المستوردة أو المصنعة بعلامتها التجارية، مع الالتزام بفواتير البيع، والاحتفاظ بسجلات مصادر المشغولات لعشرة أعوام للمصنعين والمستوردين، تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات وفقا للأنظمة.
وأكد بدر الصعيدي مستشار وكيل وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك، أن الوزارة تعمل على إعادة الثقة بالسوق، كما تهتم بحماية المستهلك والتاجر على حد سواء، من خلال تنفيذ الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات في عمليات البيع والشراء بشكل واضح، وفقا للوائح التي تضعها الوزارة، مؤكدا أهمية احتفاظ التاجر بفاتورة البيع إذا لم يتسلمها العميل.
وقال "إن الوزارة ستدعم فرقها العاملة بعدد 150 مأمور ضبط خلال العام المقبل"، لافتا إلى أن تجار الشنطة لن يجدوا فرصة للعمل بعد تطبيق حزمة من الإجراءات المهمة.
ودعا جميع المستثمرين إلى توفيق أوضاع المنتجات في محالهم بوضع الدمغة والعلامة التجارية، وعدم عرضها قبل ذلك حتى لا تكون عرضة للمخالفة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أمس الأول، في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، للتعريف باللائحة الجديدة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالغني الصائغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة نائب شيخ الصاغة في مكة المكرمة، أن جهود وزارة التجارة والاستثمار مستمرة لحماية المستهلك والقضاء على تجار الشنطة وضبط الإجراءات، مبينا أنه ليس لتجار الشنطة الحق في بيع المنتجات أو البيع من دون الحصول على التصاريح النظامية.
وأشار إلى إجراءات فسح المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، واشتراطات وآليات سحب وحجز العينات، مبينا أن عدم الإفصاح عن مصادر شراء المنتج يعد مخالفة ربما تؤدي إلى تورط التاجر خلال جولات التفتيش الميدانية لفرق الوزارة.
وحول بيع المنتجات عبر الإنترنت، لفت إلى إمكانية الترويج عبر هذه الوسيلة فيما يفترض أن يتم التسليم داخل المحل التجاري، لخصوصية هذه المنتجات المرتبطة بالأوزان والغالية الثمن.
من جانبه، أكد إبراهيم فؤاد برديسي، أمين عام غرفة مكة المكرمة، دعم الأمانة العامة جميع القرارات التي تساند في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى تنظيم دوري لهذا اللقاء لتحديث ونقل المعلومات وإيجاد روابط مباشرة بين المسؤولين ورجال الأعمال كتأكيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "إن لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دورا مهما في اقتصاد المنطقة المستقبلي، ما يضع أهمية خاصة لمناقشة تعديلات لائحة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ذلك لأثرها الفعال في هذا القطاع، وضرورة استصحاب ملاحظات التجار والمصنعين".
فيما اقترح عدد من المستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات إرسال طلب إلى وزارة التجارة والاستثمار، لمنح الموافقة على بيع المنتجات عبر الإنترنت، اتساقا مع اللوائح المنظمة للأعمال التجارية عبر المنصات الإلكترونية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية