أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 25 يوليو والذي نُشر اليوم أن صانعي السياسات في البنك يشعرون بالقلق من أن النمو أضعف مما كان يُعتقد في السابق وأن ضخ حزمة تحفيز ربما يكون أفضل سبيل لمواجهة التباطؤ.
ومع تباطؤ النمو والتضخم لأشهر، قدم رئيس البنك ماريو دراجي شبه تعهد بمزيد من التحفيز في سبتمبر، ويعزز تدفق مطرد لبيانات سلبية منذ الاجتماع مبررات تقديم المزيد من الدعم.
وأظهر محضر الاجتماع أن الخيارات التي يناقشها المركزي الأوروبي تشمل مزيجا من خفض أسعار الفائدة ومشتريات الأصول وتغييرات في توقعات أسعار الفائدة، ودعم البنوك من خلال التحرر الجزئي من أسعار الفائدة السلبية التي يتبناها المركزي.
وقال البنك المركزي "الرأي الذي عُبر عنه هو أن الخيارات المتنوعة يجب النظر إليها كحزمة، على سبيل المثال مزيج من الأدوات مع مكملات ومدعمات كبيرة".
وأضاف "الخبرة أظهرت أن حزمة، مثل مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة ومشتريات الأصول، أكثر فعالية من سلسلة من الإجراءات الانتقائية".
كما أبدى صانعو السياسات في اجتماع يوليو مخاوف في الوقت الذي تشير فيه بيانات إلى خفض آخر في توقعات البنك المركزي الأوروبي وتهدد فيه مشكلات خارج منطقة اليورو بالتأثير على اقتصاد المنطقة.
وقال البنك "المؤشرات المتاحة 'الضعيفة' في الوقت الراهن تشير إلى وتيرة أبطأ للنمو في الربع الثالث من 2019، مما يثير المزيد من المخاوف العامة المتعلقة بالتعافي المتوقع في النصف الثاني من العام".
وسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا يكاد لا يذكر في الربع الثاني، وربما يكون اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصادات المنطقة في حالة ركود بالفعل، إذ تكبح حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصاد الصين والضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الطلب على الصادرات وأثرت سلبا على الثقة في قطاع الصناعات التحويلية الضخم.