ويهدف ذلك إلى تحسين أداء القطاع وتطويره وتقليل التكاليف التشغيلية، باعتبارها خطوة أولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل طويل المدى، عن طريق تطبيق عقود الامتياز في قطاع المياه على مستوى المملكة خلال المرحلة الثانية، وكذلك لإيجاد بيئة تنافسية لعمليات قطاع التوزيع.
أوضح المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن تأهيل التحالفات أخذ في الحسبان الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، التي يرأسها المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وكذلك مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن تطبيق عقود الإدارة سيبدأ في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية عام 2020.
وبين أن الشركة مستمرة في تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المتبقية بشكل متسلسل، التي يتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.
وأشار إلى أن عقود الإدارة تعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع، لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع، مع دعم زيادة نسب الضخ المستمر للمياه، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراته الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع، مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلا.
وأكد المهندس الموكلي، أن هذا التوجه يضمن تنمية مستدامة لعمليات الشركة ويعزز جهودها في الإشراف والمتابعة المستمرة، عبر مؤشرات أداء وأهداف محددة تُقيَّم بشكل دوري لمعرفة الفجوات بشكل استباقي، وتعزيز العمل ومعالجة أي خلل قد يطرأ أثناء التنفيذ، من دون التأثير في جودة الخدمة للمستفيد.
أضف تعليق