لتفادي الركود .. واشنطن تدرس خفض الضرائب وإلغاء رسوم جديدة على الصين

يدرس البيت الأبيض تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي بالبلاد، بحسب تقارير صحافية أمريكية، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترمب أن الاقتصاد في حالة جيدة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض يناقشون عدة إجراءات محفزة للاقتصاد بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب في شكل مؤقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين.
فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية على سلع صينية.
وقالت الصحيفتان إن النقاشات لا تزال في المراحل الأولى، وإن المسؤولين لم يناقشوا الأمر بعد مع ترمب الذي سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونجرس لإدخالها حيز النفاذ.
لكن البيت الأبيض نفى هذه التقارير في بيان نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قائلا إن "تخفيض الضرائب على الرواتب ليس موضع دراسة في الوقت الراهن".
والأحد، دفع ترمب ضد الحديث عن ركود وشيك بعد أن نشرت مجموعة تقارير الأسبوع الماضي توقعات متباينة للاقتصاد.
وأبلغ ترمب الصحافيين "أنا مستعد لكل شيء، لا أعتقد بأننا سنتعرض لركود، نحن نؤدي بشكل جيد جدا ومعظم الاقتصاديين يقولون إننا لن نتعرض لركود".
والإثنين، نشر استطلاع يظهر توقع أغلبية الاقتصاديين بحدوث ركود خلال العامين المقبلين، تقريبا في فترة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 التي يسعى ترمب فيها للفوز بولاية ثانية.
وتم تخفيض الضرائب على الرواتب مؤقتا خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عامي 2011 و2012 في محاولة لتسريع التعافي الاقتصادي البطيء بعد ركود عام 2008.
وكان عديد من خبراء الاقتصاد توقعوا ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر أمس الأول.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فإنه من بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38 في المائة، دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34 في المائة، دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14 في المائة، أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.
في المقابل، توقع 2 في المائة فقط دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود عام 2019، مقابل 10 في المائة، في استطلاع سابق أجري في شباط (فبراير) الماضي.
وقالت كونستانس هانتر رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي إم جي" إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" للاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في أواخر تموز (يوليو) الماضي.
ووفق الاستطلاع، توقع 46 في المائة من الاقتصاديين خفضا جديدا لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 في المائة، أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي عام 2019 دون تغيير نسب الفائدة.
وخفض المصرف المركزي الأمريكي في 31 تموز (يوليو) معدلات الفائدة الرئيسة للإقراض وثبتها بين 2 و2.5 في المائة.