تمكنت هيئة تنمية الصادرات السعودية من معالجة 62 تحديا واجهت المنتجات السعودية من جملة 150 تحديا استقبلتها الهيئة منذ بداية العام الجاري.
وأوضح تقرير زودت الهيئة "الاقتصادية" به، أنها استقبلت منذ بداية 2019، من المصدرين السعوديين 150 تحديا تصديريا، تم حل 62 تحديا منها، في حين جار العمل على معالجة البقية، مع سعيها إلى رفع نسبة حل المعوقات المسجلة لديها، وتفعيل جميع آليات التواصل مع المصدرين بتشجيعهم على تسجيل أي معوق يواجههم خلال عملية التصدير عبر بوابتها الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن معوقات التصدير التي تواجه المصدرين تتمثل في نوعين أساسيين، معوقات خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، وأخرى داخلية تحد من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج بأسباب إجرائية أو معوقات لوجيستية ترفع التكاليف.
وأفاد التقرير بأن من أبرز التحديات التي استطاعت "الصادرات السعودية" إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الأغذية المصنعة، وبالتحديد معامل الأغذية، عدم وجود آلية تتيح لهم إصدار شهادات تصدير الأغذية، مثل شهادة صلاحية تصدير المنتجات الغذائية السنوية والنصف سنوية وشهادات الإرساليات اليومية.
وأضاف، أنه بحكم مراقبة الهيئة المستمرة لرحلة التصدير والعمل على تشخيص المعوقات وتحديد الممكنات بهدف رفع فاعلية التصدير في المملكة، تم تشخيص هذا المعوق وطرحه على الهيئة العامة للغذاء والدواء وبحث الحلول لتذليله، وعليه قامت "الغذاء والدواء" بالتعاون مع "الصادرات السعودية" بإعداد آلية واضحة تتيح وتمكن معامل الأغذية من إصدار شهادات تصدير المنتجات الغذائية، وبذلك تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية.
وأكدت "الصادرات السعودية"، أن هذا الحل يشكل أثرا إيجابيا في رفع حصيلة المنشآت الغذائية المتاح لها التصدير لتشمل المصانع والمؤسسات والشركات والمعامل الغذائية.
وأوضحت الهيئة، أنها استلمت كذلك تحديا آخر يواجه المصدرين السعوديين، يتمثل في شهادة المنشأ، مبينة أنه بعد أن تم تفعيل خدمة إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا، واجه المصدرون السعوديون إشكالية عدم قبول شهادة المنشأ بصيغتها الإلكترونية في بعض الدول المصدر إليها، مثل الدول النامية، لذلك تواصلت الهيئة مع المسؤولين في وزارة التجارة والاستثمار وإطلاعهم على الأمر، ما أسهم في إعادة آلية عملها بشكل مرن وسلس يخدم نوعين من الدول.
وعملت الوزارة على إتاحة استلام الدول التي لا تقبل شهادة المنشأ بصيغتها الإلكترونية بالطريقة التقليدية من خلال الختم والتوقيع الحي، أما الدول التي تقبل شهادة المنشأ بصيغتها الإلكترونية، ففعّلت الوزارة خدمة إلكترونية تبدأ بتقديم الطلب مرورا بإدراج التوقيع وختم الوزارة حتى استخراج وطباعة الشهادة إلكترونيا خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل، الأمر الذي يسهل سير الإجراءات ويسهم في خفض الجهد والوقت للمصدرين وينعكس على تنمية الصادرات السعودية.
معالجة 62 تحديا أمام المصدرين السعوديين منذ بداية 2019
أضف تعليق