أخبار اقتصادية- عالمية

اليابان تشدد إجراءات حماية التكنولوجيا الفائقة من التوغل الأجنبي

اليابان تشدد إجراءات حماية التكنولوجيا الفائقة من التوغل الأجنبي

تعتزم اليابان تشديد التدقيق في الاستثمارات الأجنبية في شركات أشباه الموصلات وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة من خلال التركيز على شراء الأسهم وحقوق التصويت، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.
وبحسب "الألمانية"، سيتم في الأشهر المقبلة تبني اللوائح الجديدة التي تتطلب خضوع الاستثمارات الأجنبية في شركات التكنولوجيا المدرجة لمراجعة حكومية إذا أسفرت المعاملة عن حصول استثمارات أجنبية على حصص تصل نسبتها إلى 10 في المائة أو أكثر وتمنحها حقوق التصويت. ويتم في الوقت الحالي مراجعة الاستثمار الأجنبي فقط إذا كان ينتج عنه ملكية 10 في المائة أو أكثر من الأسهم المعلقة للشركة.
وسجلت اليابان نموا اقتصاديا في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بدعم من زيادة الطلب المحلي والخاص.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي، مقابل مستوى 0.6 في المائة في الربع الأول من 2019.
أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن النمو لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيسجل مستوى 0.1 في المائة في الربع الماضي.
وارتفع الطلب المحلي في اليابان في الفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) بنحو 0.7 في المائة، مقابل مستوى 0.3 في المائة في الربع الأول.
وزاد الطلب الخاص الذي يشكل 60 في المائة من استهلاك اليابان بنحو 0.7 في المائة، وهي وتيرة أكبر من المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس) الماضي عند 0.3 في المائة.
وزادت الاستثمارات الحكومية في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 0.9 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول.
وارتفعت النفقات الرأسمالية لدى اليابان في الربع الماضي بأكثر من التوقعات وذلك بنحو 1.5 في المائة، فيما أشارت التقديرات إلى أنها ستزيد بنسبة 0.4 في المائة.
وعلى الجانب الآخر انخفضت الصادرات اليابانية بنحو 0.1 في المائة، وهي وتيرة أقل من المسجلة في الربع الأول حينما تراجعت بنسبة 2 في المائة. وخفض بنك اليابان المركزي توقعات نمو اقتصاده خلال 2019، إلى 0.7 في المائة نزولا من 0.8 في المائة في توقعات سابقة أصدرها في نيسان (أبريل) الماضي.
ويرى البنك المركزي، أن توقعات التضخم كذلك ستبقى منخفضة دون 2 في المائة حتى عام 2021، "وستبلغ في 2019 نحو 0.8 في المائة مقارنة بـ0.9 في المائة في توقعات سابقة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 في المائة في 2019 مقابل 1 في المائة في توقعات سابقة. وتأثر اقتصاد اليابان سلبا بالتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، عبر تراجع صادرات المواد الخام للمصانع الصينية. ويعتقد وزير الاقتصاد في اليابان، بأن البيانات تظهر تعافي النمو الاقتصادي بشكل معتدل بسبب الاستهلاك القوي، والإنفاق الرأسمالي، مضيفا أنه يجب أن نضع في اعتبارنا التأثير المحتمل لتوقعات النمو الاقتصادي في الصين، والتطورات الخارجية.
وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي أن اليابان تخطت الصين كأكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية في حزيران (يونيو) بعد أن رفعت حيازاتها إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.
وارتفعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.22 تريليون دولار في حزيران (يونيو) من 1.101 تريليون في أيار (مايو). وحيازاتها في حزيران (يونيو) كانت الأكبر منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وجاءت الصين كثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية بحيازات بلغت 1.112 تريليون دولار في حزيران (يونيو)، مقارنة بـ1.110 تريليون دولار في الشهر السابق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية