أعرب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، عن رفضه لخطة وزير الاقتصاد بيتر التماير الرامية إلى الإلغاء الكامل لضريبة التضامن المخصصة لتمويل تكاليف الوحدة الألمانية.
وبحسب "الألمانية"، ذكر السياسي الاشتراكي ونائب المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية أمس أن "تخفيض الضرائب للمليونيرات" ليس مدرجا على الأجندة اليومية.
ويسعى التماير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي إلى سرعة تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وأصحاب الدخول العليا، وقد طرح التماير نموذجا مضادا لخطط شولتس.
وتأتي هذه الخطوة من قبل التماير قبل مشاورات يعتزم قادة الائتلاف إجراءها في وقت لاحق وقبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المهمة في ولايتي براندنبورج وسكسونيا.
ويرغب شولتس في شطب الضريبة بالنسبة لـ90 في المائة من دافعيها، على أن يتم دفعها بصورة جزئية من قبل 6.5 في المائة من القسم الباقي من دافعيها اعتبارا من 2021، حسب الدخل، فكلما زاد الدخل، زادت قيمة الضريبة.
وتتضمن خطة التماير جدولا زمنيا لإلغاء ضريبة التضامن بالكامل في موعد أقصاه عام 2026، وقال شولتس، إن مسودته تفي بكل الشروط المتفق عليها في معاهدة الائتلاف "وإذا وافتني الذاكرة على نحو صحيح، فإن الوزير التماير كان قد تفاوض على الاتفاق السابق"، وأعرب شولتس عن تفاؤله حيال "اتفاقنا على هذا في آب(أغسطس) الجاري داخل مجلس الوزراء".
وتمثل ضريبة التضامن 5.5 في المائة من الضريبة على الدخل، وكانت إيراداتها في العام الماضي قد بلغت 18.9 مليار يورو، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وستكون الحكومة الائتلافية في ألمانيا على استعداد للتخلي عن قاعدة الميزانية المتوازنة وأخذ ديون جديدة للتصدي لركود محتمل.
وتتصاعد المخاوف بشأن احتمال انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود بعد أن أدى تراجع الصادرات بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي ونزاعات الرسوم الجمركية والمخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني.
وتتبنى ألمانيا ميزانية متوازنة منذ عام 2014 وهي قاعدة مالية سنها فولفجانج شيوبله وزير المالية المحافظ السابق وأبقى عليها خلفه الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس.
وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنها لا ترى أي حاجة إلى حزمة لتحفيز الإنفاق العام للتصدي لآثار تباطؤ الاقتصاد، مضيفة أن حكومتها لا تزال ملتزمة بمستوى مرتفع للاستثمارات العامة.
وتضررت شركات الصناعات الأولية في ألمانيا جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات بشأن الرسوم الجمركية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يلحق الركود بالاقتصاد الألماني.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة على أساس فصلي وهو ما يتماشى مع استطلاع اقتصادي لآراء محللين، حيث أثار عدة مراقبين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.
ويضع كثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين، وكانت برلين أفلتت من الانكماش بفارق طفيف في النصف الثاني من 2018.
وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في الأعوام القليلة الماضية، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
جدل ألماني حول إلغاء مخصصات ضريبية بـ 18.9 مليار يورو
أضف تعليق