أكد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن انضمام السعودية إلى اتفاقية (سنغافورة) لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة، يجعلها تحتل موقع الريادة كأول دولة خليجية توقع الاتفاقية.
وتوقع أن تكون مملكة البحرين الدولة الثانية في التوقيع بعد السعودية في الأيام القادمة ثم باقي دول مجلس التعاون؛ وذلك أن البحرين دائما ما تكون سباقة في التوقيع على الاتفاقيات من هذا النوع التي تعزز من الاستثمار والبيئة الاستثمارية في البلد.
وصيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة بحسبانها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، يستعد عدد من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي الذي يأتي تحت عنوان (التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون).
وأشار نجم إلى أن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الاستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة الذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) خلال الفترة 21 - 22 آب (أغسطس) 2019.
وأضاف: "يشهد المؤتمر اهتماما من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، حيث يطرح المؤتمر رؤية لمناقشة مجالات الاستثمار في المنطقة وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لفض النزاعات بعيدا عن القضاء.
وأردف: "توفر الاتفاقية إطارا موحدا وفاعلا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ"اتفاقية نيويورك".