الترخيص للسيارات الكهربائية

شاهدت تقريرا يتحدث عن سماح هيئة المواصفات والمقاييس لـ16 سيارة كهربائية بالدخول إلى المملكة. أوجد هذا الخبر لدي تساؤلات عديدة، أهمها: لماذا لا نفتح الترخيص لهذه السيارات ونشجع توفير الخدمات لها؟
صحيح أن السيارات الكهربائية لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، لكنها موجودة وفي كثير من دول العالم ولها محطات للتعبئة ومرخص لها بالعمل في المدن. الواضح أن هناك أسبابا منعت الهيئة من الترخيص لهذه السيارات، وأتمنى أن تفيد الناس عنها.
قد تكون محدودية الخدمات المقدمة لكن هذه ليست مسؤولية الهيئة فالسوق المحلية من النضوج لدرجة التفاعل مع كل المستجدات. ما يعني أنه يمكن أن نرى ما يزيد على 100 موقع للتوصيل الكهربائي لهذه السيارات في غضون أشهر خصوصا أنها ليست من الأمور المعقدة.
الأكيد أن حجم هذه السيارات أصغر وهذا يوفر في المساحات التي نحتاج إليها لخدماتها، ويخفف في الوقت نفسه الازدحام الذي تعانيه أغلب طرقنا. هذا من ناحية حجم السيارات ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن سرعة هذه السيارات فهي لا تتجاوز سرعة معينة وهنا نوفر كثيرا حين تنخفض فرص وقوع الحوادث، وهذا بلا شك مطلوب من الجميع.
هذه السيارات ذات أسعار معقولة وهي في الطريق للانخفاض بحكم انتشارها السريع وتوافر الخدمات التي تساعد في انتشارها ودخول استثمارات كثيرة في السوق الموازية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي.
مع هذا كله، يمكن أن نتحدث وبإسهاب عن الفائدة الأعظم لهذه السيارات وهي حماية البيئة. هذه السيارات لا تستخدم الوقود الذي يحترق مسببا خروج الملوثات البيئية الناتجة عن الاحتراق. هذا اليوم الشأن الأهم في دول العالم مع الاحتباس الحراري والمخاطر الهائلة التي تتبعه. أصبح الموضوع عنوانا لمجموعة من المؤتمرات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها أغلب دول العالم باعتباره الخطر الأكبر الذي يتهدد الكرة الأرضية مع انحسار قدرة طبقة الأوزون على حمايتها مما تسببه عوادم السيارات وغيرها من الغازات الأخرى وهو أمر مقلق فعلا.
من هنا أدعو الهيئة ووزارة التجارة وغيرهما من الجهات المنظمة للسوق إلى السماح بمزيد من هذه السيارات في شوارعنا، ودعم كل المستوردين ما داموا يحققون المعايير العالمية، وتقبل منتجاتهم في الدول ذات الاهتمام المركز على البيئة، وعناصرها المختلفة ومن أهمها دول أوروبا الغربية واليابان.