أخبار اقتصادية- عالمية

سويسرا .. السجن لمدير مصرف هرب 1.67 مليار يورو ضرائب لـ 79 ألف شخص

أدين الرئيس السابق للفرع السويسري لمصرف بريطاني لمسؤوليته عن تسهيل التهرب الضريبي لعشرات الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين في عامي 2006 و2007، حيث استندت المحكمة في حكمها على ما يعرف باسم "قائمة فالجياني".
وهيرفيه فالجياني، هو موظف معلوماتية في المصرف كان قد سرق وسلم للسلطات الفرنسية عشرات القوائم من البيانات المصرفية لفرنسيين يحتفظون بأموالهم في سويسرا تهربا من الضرائب.
ومن خلال إجراءات قانونية تعرف باسم "الاعتراف بالذنب"، قبل بيتر براونوالدر، 68 عاما، المدير الإداري السابق للمصرف، بأن يدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو والسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بتهمة مساعدة آخرين على التهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.
ثم وافقت محكمة باريس على هذا الحكم، الذي اقترحه مكتب المدعي العام المالي كجزء من إجراء يتعلق بـ"مثول تائب أمام المحكمة"، وهو بديل للمحاكمة. ولن يتم تسجيل الدعوى في السجل الجنائي للمتهم.
وصدرت هذه الإدانة بعد أكثر من عام بقليل من تسوية أجراها هذا المصرف المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، مع المحاكم الفرنسية.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وافق المصرف على دفع غرامة قدرها 300 مليون يورو للهروب من دعوى قضائية بتهمة ممارسته أعمال مصرفية غير قانونية وغسل أموال. ولهذا السبب، وقّع المصرف على أول اتفاق قضائي للمصلحة العامة، ودفع غرامة لم يسبق لها مثيل في فرنسا، لكنها بعيدة جدا عن المبالغ الهائلة التي دفعها المصرف في الولايات المتحدة في إجراءات قانونية مماثلة.
وقدرت الإدارة الفرنسية أن "ما لا يقل عن 1.67 مليار يورو" هو إجمالي المبلغ الهارب من الضرائب الذي كان ينبغي أن يذهب إلى هيئة الضرائب الفرنسية لولا مساعدة المصرف على إخفائها.
وجاء هذا الاتفاق الذي وقعه المصرف، وهو ليس إجراء من إجراءات الاعتراف بالذنب، بعد تسعة أعوام من تسليم ملفات العملاء التي سرقها موظف الحاسوب، هيرفيه فالجياني، إلى السلطات الفرنسية نهاية 2008.
وفي 2009، حددت "قائمة فالجياني" ما لا يقل عن 127 ألف حساب تخص 79 ألف شخص من 180 جنسية.
وفي الجزء البلجيكي من القضية، وافق المصرف على عقوبة مالية تبلغ نحو 300 مليون يورو لإغلاق التحقيق الجنائي الذي فتح في بلجيكا عام 2014 بتهمة "ممارسة احتيال ضريبي خطير" و"غسل أموال".
وفيما يتعلق بجرائم مماثلة، شرع المصرف السويسري الأول "يو بي إس" أيضا بمفاوضات في فرنسا، لكنها لم تكلل بالنجاح. وكان "يو بي إس" قد فرضت عليه غرامة قياسية بلغت 3.7 مليار يورو في باريس في شباط (فبراير) الماضي إلا أنه استأنف الحكم.
من جهة أخرى، سجل البنك المركزي السويسري ارتفاع الودائع لديه خلال الأسبوع الماضي بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من عامين، وهو ما يشير إلى احتمال تدخل البنك لإضعاف قيمة الفرنك السويسري، وفقا لـ"الألمانية".
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت قيمة الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي السويسري خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.8 مليار فرنك "2.87 مليار دولار" إلى 586 مليار فرنك.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن قيمة الفرنك السويسري ارتفعت مطلع الأسبوع الماضي أمام اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 2017. كما واصل الفرنك ارتفاعه، حيث زاد 0.1 في المائة إلى 1.0885 فرنك لكل يورو أمس. كما ارتفعت قيمة العملة السويسرية 4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل صداعا للبنك المركزي السويسري.
في الوقت نفسه، فإن المخاوف من التأثيرات الاقتصادية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واحتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على تخفيف السياسة النقدية يؤدي إلى الضغط على الفرنك. وكان الفرنك قد ارتفع 5 في المائة منذ نيسان (أبريل) الماضي، ليتجاوز مستوى 1.1 فرنك لكل يورو.
يأتي ذلك في حين انخفض سعر الفائدة في سويسرا إلى مستويات قياسية ليسجل "- 0.75 في المائة"، في الوقت الذي تعهد فيه البنك المركزي السويسري باستخدام آليات التدخل في أسواق العملة إذا دعت الحاجة إلى الحد من ارتفاع الفرنك.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية