بلغ إجمالي العجز في الميزانية الأمريكية خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 867 مليار دولار، مقارنة بـ 684 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول تشرين الأول (أكتوبر).
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع إلى 120 مليار دولار في تموز (يوليو) الماضي مدفوعا بزيادات في الإنفاق على الرعاية الصحية والجيش.
وجاء حجم العجز متماشيا مع توقعات محللين شملهم استطلاع لـ "رويترز".
وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في تموز (يوليو) بلغ 371 مليار دولار، مرتفعا 23 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات 12 في المائة إلى 251 مليار دولار.
وتدهور وضع المالية العامة للحكومة الأمريكية منذ 2016 مع تضررها من زيادة في أعمار السكان أدت إلى استفادة مزيد من الأمريكيين من برنامج اتحادي للتأمين الصحي للمسنين.
وغذت زيادة في الإنفاق العسكري أيضا العجز منذ تولى الرئيس دونالد ترمب؛ منصبه في كانون الثاني (يناير) 2017 واعدا بتقوية الجيش.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الكونجرس الأمريكي ميزانية مدتها عامان، ساندها ترامب؛ ستزيد الإنفاق الاتحادي على الدفاع وبرامج محلية أخرى، وهو ما قد يرفع -بشكل كبير- دين الحكومة المتنامي.
وفي تموز (يوليو) الماضي، أنفقت واشنطن 53 مليار دولار على برامج الدفاع ارتفاعا من 43 مليار دولار في الشهر نفسه من 2018. وقال مسؤول في الخزانة، إن الإنفاق على الرعاية الصحية ارتفع إلى 66 مليار دولار من 34 مليار دولار.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون لميزانية مدتها عامان سيزيد الإنفاق الاتحادي على الدفاع وعدة برامج محلية أخرى.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 67 صوتا ضد 28 صوتا، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.
ويتضمن التشريع إنفاقا جديدا في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية بقيمة 2.75 تريليون دولار حتى الـ 30 من أيلول (سبتمبر) 2021.
من ناحية أخرى، سيجري تعليق القيد التشريعي على اقتراض وزارة الخزانة حتى 31 من تموز (يوليو) 2021 على الأقل، في محاولة لمحو أي احتمال للتخلف عن السداد في أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
ومن المتوقع زيادة العجز في الميزانية الاتحادية، بشكل كبير، إلى تريليون دولار سنويا في الأجل القصير.
ومنذ تولي ترمب منصبه في كانون الثاني (يناير) 2017 ارتفع الدين العام الأمريكي بنحو 2.5 تريليون دولار، وقفز بسرعة فوق مستوى 22.5 تريليون دولار الذي يعده بعض الخبراء الآن مرتفعا على نحو خطير.
867 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في 10 شهور
أضف تعليق