940 قضية ضد شركات ماطلت في دفع عمولات لـ»سماسرة» خلال 11 شهرا

بلغ عدد القضايا الخلافية والنزاعية على عمولات السمسرة في القطاع التجاري 940 قضية استقبلتها المحاكم التجارية ودوائرها في السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري.
وعلمت "الاقتصادية"، أن قطاع العقارات والمقاولات استحوذ على نحو 75 في المائة من إجمالي هذه القضايا. واستقبلت المحكمة التجارية في الرياض نحو 42.5 في المائة من هذه القضايا بـ399 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ200 قضية، ثم المحكمة التجارية في جدة بـ165 قضية.
في حين استقبلت المحكمة العامة في مكة المكرمة 55 قضية، تليها المحكمة العامة في المدينة المنورة بـ75 قضية.
واستقبلت المحكمة العامة في بريدة 15 قضية، تليها منطقة حائل بثلاث قضايا، فمحاكم مناطق جازان وأبها وعرعر لكل منها قضيتان، ثم منطقة الباحة باستقبالها قضية واحدة فقط.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه وزارة العدل خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وذلك بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وأضافت الوزارة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى؛ وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.
كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى، أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور.
ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.
كما أُضيفت مادة للائحة تنص على أنه للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكّن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي.
واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة، وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها، بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها، لرفع كفاءة العمل، وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة.