Author

تحسن ربعي للمؤشر العقاري .. ليس كافيا

|


بعد تراجع مستمر للمؤشر العقاري دام أكثر من أربعة أعوام، أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2019 تحسنا ربعيا في أسعار العقارات. وتغطي النشرة تطورات أسعار المنتجات العقارية من خلال مؤشرات قياسية عامة وقطاعية تغطي المملكة ومناطقها. يتكون المؤشر العام لأسعار العقارات - الذي تعده الهيئة العامة للإحصاء - من ثلاثة مؤشرات للقطاعات السكنية والتجارية والزراعية. تشكل العقارات السكنية معظم المؤشر العقاري العام بنسبة 65 في المائة منه، بينما يصل نصيب العقارات التجارية إلى 31 في المائة، أما العقارات الزراعية فتكون الباقي. تحظى الأراضي بمعظم المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية.
تراجع المؤشر العقاري العام في الربع الثاني 2019 - على أساس سنوي - 3.8 في المائة، ويقل هذا التراجع عن الانخفاض المسجل في الربع السابق البالغ 4.9 في المائة. وعمت التراجعات في هذا الربع المؤشرات القطاعية، السكنية والتجارية والزراعية، حيث انخفضت 4.8 و1.8 و0.4 في المائة على التوالي. وقف تراجع أسعار الأراضي وراء تراجع أسعار المؤشر العام والمؤشرات القطاعية، السكنية والتجارية والزراعية، السنوية خلال الفترة. انخفضت الأسعار السنوية للأراضي والفلل والشقق السكنية 5.1 و5.6 و1.7 في المائة على التوالي في هذا الربع. واصلت أسعار العمائر السكنية السنوية تراجعها في هذا الربع، لكن بنسبة أقل بلغت 1.4 في المائة، ما يعكس سعي المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع العقارات التجارية السنوية 1.8 في المائة، بسبب تراجع أسعار الأراضي التجارية بالنسبة نفسها، بينما استقرت أسعار العمائر التجارية السنوية. من الملاحظ، أن التراجعات السنوية في معظم المؤشرات العقارية في الربع الثاني من 2019 تقل عن التراجعات السنوية في الربع السابق بشكل ملحوظ، ما يعد مؤشرا لتحسن نظرة المستثمرين إلى السوق العقارية.
على النقيض من المؤشرات السنوية، شهدت المؤشرات العقارية ربع السنوية تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الثاني 2019 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الأول 2019، وهو أول تحسن ربعي في قيمة المؤشر منذ الربع الرابع 2014، ما قد يكون مؤشرا على تحسن مزاج المتعاملين في سوق العقارات. جاء التحسن ربع السنوي للفترة نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات العقارات السكنية والتجارية بنسبتي: 0.2 في المائة، 0.8 في المائة بينما تراجع مؤشر العقارات الزراعية 0.1 في المائة. شكل تحسن أسعار الأراضي معظم التحسن في أسعار العقارات السكنية والتجارية، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية الربعية 0.2 في المائة، أما أسعار الفلل الربعية، فشهدت تراجعا خلال هذه الفترة بلغ 2.7 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الشقق ربع السنوية 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وهذا يشير إلى تحسن الطلب على الشقق السكنية بشكل طفيف، الذي قد يكون مدفوعا بتوافر متزايد للتمويل المدعوم. من ناحية أخرى، تركز التحسن الملحوظ في مؤشر قطاع العقارات التجارية في الأراضي ثم المراكز التجارية.
يشير التحسن ربع السنوي في مؤشرات أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2019، وتراجع حدة التراجعات ربع السنوية في الربع الأول، إلى ارتفاع فرص عودة نمو الطلب على العقارات مع إمكانية تحسنها أكثر خلال الفترات المقبلة. وتدعم بيانات وزارة العدل حول أحجام تبادلات السوق العقارية، فرضية تحسن الطلب، حيث تفيد بحدوث زيادة سنوية بلغت نحو 12.4 في المائة خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع المقابل في العام الماضي. أما التحسن السنوي لإجمالي قيم التبادلات خلال الربع الأول 2019 "الطلب"، فكان أقوى بكثير من النمو ربع السنوي، حيث قارب 30 في المائة. وارتفعت قيم تبادلات العقارات السكنية في الربع الثاني 2019 بنسبة 17.5 في المائة مقارنة بالربع نفسه من 2018.
التحسن المحدود في قيم المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من 2019 مؤشر جيد على تحسن السوق العقارية، لكنه ليس كافيا لتأكيد خروج السوق العقارية من حالة الركود التي دامت ما يزيد على أربعة أعوام، حيث تحتاج الأسواق إلى تحسن آخر في الربع الثالث من العام للجزم بعودة أسعار العقارات إلى النمو. وتمر أسواق العقارات - عادة - بدورات ركود وانتعاش تستمر عدة أعوام. فهل فترة الأعوام الأربعة أو الخمسة كافية لعودة النشاط إلى السوق العقارية؟ أم أن الركود سيستمر فترة أطول؟ هذا ما ستؤكده - أو تنفيه - بيانات المؤشرات العقارية في الربع الثالث من عام 2019.

إنشرها