رغم خطط حماية السوق .. "المواصفات" ترصد منتجات طاقة شمسية مخالفة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود منتجات طاقة شمسية مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، موضحة أن أي سوق في العالم لا تخلو من المنتجات المخالفة، حيث لا توجد مطابقة بنسبة 100 في المائة.
وقال لـ"الاقتصادية" طامس الحمادي نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المتحدث الرسمي، إن الهيئة تعتمد على أكثر من خط دفاع لحماية السوق من المنتجات غير المطابقة، منها إجراءات المطابقة في بلد المنشأ، ومسح الأسواق عبر الجهات الرقابية.
وأوضح الحمادي أن "المواصفات والمقاييس" حرصت على إنشاء وتفعيل لجان فنية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة بمشاركة وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، تركزت جهودها في تطوير المواصفات القياسية الدولية والوطنية بما يتناسب مع احتياجات وظروف المملكة.
وأضاف "عملت الهيئة على تبني وإعداد المواصفات القياسية بالمواءمة مع التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة، ومن أبرز تلك المواصفات التي تم تحديثها ووضع الاشتراطات المتوائمة مع ظروف المملكة، مواصفات الوحدات الكهروضوئية الأرضية بأنواعها من حيث تأهيل التصميم واعتماد النوع ووضع متطلبات اختبار الوحدات الشمسية الكهروضوئية".
وذكر أنه تم العمل على جميع المواصفات المرتبطة بالأنظمة الشمسية الكهروضوئية مثل البطاريات والعواكس والكابلات لضمان منظومة متكاملة حيث يتم تصميم هذه المواصفات لتغطي متطلبات السلامة والأداء لكل منتج.
وأشار الحمادي إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر) 2018، إذ تم إجراءات المطابقة المحددة في هذه اللائحة الفنية قبل دخولها السعودية، حيث يتطلب إرفاق شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، مع كل إرسالية.
وأكد الحمادي إلى أن هناك مصانع في المملكة تعمل في منتجات الطاقة الشمسية، وتطبق اللائحة الفنية على منتجاتها، وذلك وفقا لمسؤوليات الجهات الرقابية ذات العلاقة، مبينا أن اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تطبق على المنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة على حد سواء.
وفيما يتعلق بوجود منتجات غير مطابقة للموصافات، أوضح الحمادي أنه لا توجد سوق في العالم تكون فيها نسبة المطابقة 100 في المائة، حيث تختلف بناء على الأنظمة والقوانين المطبقة وآليات تطبيقها والعقوبات المنفذة تجاه من يخالف، لافتا إلى أنه وجد في السوق منتجات غير مطابقة، من خلال الجولات التي تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع الهيئة.
وذكر الحمادي أن المواصفات والمقاييس تعتمد على أكثر من خط دفاع لحماية السوق من المنتجات غير المطابقة.
وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد استعرضت خلال مؤتمر صحافي حول مستقبل الطاقة في السعودية مطلع العام الجاري في الرياض، خطط طرح 12 مشروعا خلال عام 2019 بقدرة مركبة إجمالية تصل إلى 3.1 جيجاواط، في الوقت الذي تخطط فيه لاستكمال الأعمال التطويرية الأولية لمشاريع يبلغ إجمالي إنتاجها 13 جيجاواط بنهاية العام الحالي.
وتستهدف السعودية توطين خمسة مكونات رئيسة لطاقة الرياح، وثلاثة مكونات رئيسة للطاقة الشمسية على المديين القصير والمتوسط، تشمل الألواح الشمسية والأبراج وتجميع حاوية المحرك، وتجميع محولات التيار وشفرات الدوار، إضافة إلى مكونات مكملة للصناعة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع في أكثر من 35 موقعا بحلول 2030، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة البرنامج، على أن يتم قبل طرح تلك المشاريع جميع الدراسات التطويرية الأولية، بهدف تعزيز فرص التمويل وتسريع التنفيذ.
وحققت الوزارة وفق العرض رقما قياسيا عالميا لمشروع "سكاكا" للطاقة الشمسية، بعد تتبع أعلى المعايير العالمية لطرح المشاريع؛ حيث بلغ سعر التعريفة نحو 2.3417 سنت أمريكي لكل كيلوواط في الساعة، الذي حصلت عليه شركة تحالف "أكواباور" السعودية، إضافة إلى تحقيق مشروع "دومة الجندل" لطاقة الرياح رقما قياسيا جديدا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2018؛ حيث بلغ 2.13 سنت لكل كيلوواط في الساعة، الذي حصل عليه تحالف شركة "مصدر" الإماراتية.