المقاطع والمسؤوليات

ظهر شاب في مقطع يتراجع فيه عما ورد في مقطع آخر نشره قبل يومين، هذا الظهور كان بهدف الاعتذار عن سوء استخدامه المقطع ونشره دون التحقق من الواقع الذي كان يعيشه من ظهروا فيه. الفيديو كان في أحد المستشفيات وعليه فمن المفترض أن يكون الشخص قد اطلع على الحقائق ولا ينشر شيئا لا يمثل الحقيقة.
حيثما كان الوجود البشري ستكون هناك الأخطاء والتجاوزات، والإشكالية الأهم تكمن في الحكم على ما يعرض على الشاشات. هنا نتوقف مع ردود الأفعال غير الناضجة التي اتجهت نحو التجريم لكل من يمكن تخيل ارتباطهم بالموضوع، سواء كان الناشر أو من ظهروا في المقطع أو الجهات الرسمية المسؤولة عن المستشفى، وحتى الوصول إلى إنهاء مستقبل الناس وطرد المسؤولين، وهذا كله ليس له أصل بعد أن تحقق مسؤولو الصحة من المقطع وحققوا في الحادثة.
المهم في هذه القصة هو وضع حدود لما يمكن أن ينشر، وإلزام من ينشر شيئا بعرضه على من يمكن أن يبت في صحته، صحيح أن هناك كثيرا من الأخطاء والتجاوزات التي تحدث بعيدا عن الكاميرات، وهذه واردة كما نشاهد كل يوم، لكننا عندما نحكم على الذمم، ومستقبل الناس ندخل مرحلة مختلفة من المسؤولية.
أزعم أن بعض الردود على المقطع الذي شاهدته شخصيا تقع ضمن جرائم القذف بل تؤدي إلى إيجاد ضغينة وكراهية لا يمكن أن يقبلها أحد بسبب العنصرية، سواء كانت مناطقية أو قبلية أو حتى دولية. لنتوقف قليلا ونعد ترتيب الأمور من خلال التفكير الحر البعيد عن الأهواء، كلنا شاهدنا مثل هذا المقطع، لكننا بالتأكيد لن نضمن سيطرة الحكمة والاتزان المطلوبين من قبل كل مكونات المجتمع، فهذا متعلق بالثقافة والتربية والضغوط المجتمعية والعملية التي تؤثر في قرارات ورؤى الأشخاص في أغلب الأوقات.
عليه فإن كل من ينشر مقطعا مهما كان موقعه، ما دام يتعرض للناس وحقوقهم وتعاملهم، وكل من يتفاعل مع المقطع بالسلب أو الإيجاب مطالب بأن يتحمل مسؤولياته فإن ثبت صدقه فله الأجر والمثوبة، وإلا فعليه أن يتحمل نتائج الوقوع في أعراض الناس التي تحميها قوانين صارمة يستفيد هو منها ويستفيد منها غيره وعليه أن يتحمل العقاب.