شرعت جهات رسمية في إجراءات حصر الفرص الاستثمارية في 13 منطقة سعودية، وتحديد المزايا النسبية لكل منطقة، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة في القطاعات الواعدة وتحقيق تنمية مناطقية شاملة.
وعلمت "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف السعودية يقود حاليا حراكا واسعا في كل منطقة لحصر الفرص التي لديها ولدى الجهات ذات العلاقة، وفرزها وتحديدها لإدراج المناسب منها في منصة "استثمر في السعودية" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار وتعمل على تطويرها، وفقا لمزاياها التنافسية.
بلغ إجمالي الفرص الاستثمارية 126 فرصة، تشمل قطاعات مهمة وحيوية منها الصحة والتعدين والطاقة والبتروكيماويات وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها.
كما تم اعتماد نموذج موحد لحصر الفرص في المدن والمحافظات بما يضمن توحيد طريقة ومنهجية عرض الفرص والمزايا.
بحسب المعلومات، فإنه جرى تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف السعودية لتعزيز مجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وفق ثلاثة مسارات رئيسة تتمثل في تطوير "البيئة الاستثمارية" من خلال آليات قياس تطوير بيئة الاستثمار في المنطقة وتحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير وكذلك تحديد المزايا النسبية والمقومات الاستثمارية للمنطقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
بينما المسار الثاني هو العمل على "جذب الاستثمارات وتحديد الفرص"، وذلك بتقديم الدعم والمساندة في تقييم الفرص الاستثمارية بما يسهم في التعريف لدى المستثمرين المستهدفين، والتعاون في مجال حصر فرص المنطقة وربط المستثمرين بالفرص الملائمة في كل قطاع في المنطقة بعد الانتهاء من عملية الحصر والفرز.
في حين المسار الثالث يتمثل في "تسويق الفرص والمزايا الاستثمارية" من خلال تقديم الدعم والمساندة لإيجاد محتوى تسويقي يروج لاستثمارت المناطق، وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الفعاليات والملتقيات الاستثمارية التي يتم تنظيمها على مستوى الممكلة، وتمكين الغرف التجارية من خلال مجلس الغرف من المشاركة في ملتقيات "استثمر في السعودية" للتعريف بفرص ومزايا الاستثمار في المناطق والعمل على تسويق المملكة استثماريا من خلال القطاعات والمناطق أيضا.
وتتمتع السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة تمكنها من تبوُّء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث إنها أهم بوابة للعالم بصفتها مركزا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما تشكل عمقا وسندا للعالمين العربي والإسلامي، ما يجعلها بلدا استثنائيا ووجهة عالمية، حيث تمتاز بمساحاتها الشاسعة الغنية بالثروات الطبيعية، وبمصادر متنوعة لبدائل الطاقة المتجددة.
ولدى السعودية كثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف رؤيتها الاستراتيجية وتجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية مهمة، إذ تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وتعد جسرا يربط بين الشعوب" كونها مركزا لوجيستيا متميزا يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية.
وتعمل المملكة على تنويع اقتصادها بتوسعة أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية، وبناء مجتمع نابض بالحياة يمثل إطارا لـ"رؤية المملكة 2030" وخريطة طريق نحو مستقبل مزدهر.
جهات حكومية تشرع في إجراءات حصر الفرص الاستثمارية لـ 13 منطقة سعودية
أضف تعليق