أدوات الدين السعودية الدولية تتفاعل مع خفض الفائدة بتسجيل مكاسب .. و«السايبور» يواصل هبوطه

في الوقت الذي سجلت أدوات الدين "الدولارية" للحكومة السعودية مكاسب لها، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار25 نقطة أساس، أغلقت آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" كافة على تراجعات، وذلك ردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خفض أسعار الفائدة المحلية بالدرجة نفسها.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تراجع آجال استحقاق "السايبور" بين 3.17 و0.87 في المائة، خلال آخر ثلاث جلسات لتعاملات "الفائدة بين البنوك".
واستند الرصد إلى تقييم أداء آجال "السايبور" منذ بدء اجتماع "مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي" الثلاثاء الماضي، ومن ثم قياس ردة فعل مؤشرات الفائدة المحلية على تعاملات آخر يوم عمل في الأسبوع، وذلك بعد قرار "ساما" خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، الذي يستخدم لإقراض أموال إلى البنوك، إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس، وكذلك خفض معدل اتفاقيات الشراء العكسي "الريبو العكسي"، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالهامش نفسه إلى 225 نقطة أساس.
وفي الوقت ذاته، تفاعلت أدوات الدين السعودية، المدرجة ضمن "مؤشر بلومبيرج باركليز المجمع لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار"، بشكل إيجابي مع قرار "الفيدرالي الأمريكي" خفض الفائدة، إذ بلغ إجمالي العائد 0.045 في المائة، في ظرف يومين فقط من بدء اجتماع "الفيدرالي".
ويظهر المسار التدريجي لحركة تداولات أدوات الدين السعودية في الأسواق الدولية "خلال شهر يوليو"، أن مستثمري الدخل الثابت قاموا فعليا بتسعير خفض الفائدة قبل اجتماع "الفيدرالي".
وينتظر لقرار "الفيدرالي" أن يكون عاملا داعما لأداء أدوات الدين السعودية المقومة بالدولار خلال الفترة المقبلة، إذ حققت السندات الخليجية الشهر الماضي مكاسب بمقدار 1.2 في المائة، وفقا لمؤشر "بلومبيرج باركليز".
ويعد مؤشر بلومبيرج باركليز، أحد المزودين الثلاثة الرئيسين لمؤشرات السندات في العالم وتتبع أداءه صناديق السندات العالمية.
وكان مؤشر بلومبيرج باركليز من أوائل المؤشرات العالمية التي أدرجت سندات وصكوك الحكومة السعودية ضمن مؤشراته.

"السايبور" للشهر الواحد
أظهر رصد لآجال "السايبور"، أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" كانت من ضمن أكثر المتأثرين بقرار "ساما"، إذ انخفضت بمقدار 3.17 في المائة التغير الصافي: -.08286"، حيث يعكس "التغير الصافي" الفارق بين معدل إغلاق "السايبور" من الثلاثاء إلى الخميس.
وكان "سايبور" الشهر الواحد يتداول عند 2.61 في المائة في 30 يوليو، وذلك قبل أن ينهي جلسة أول أغسطس عند 2.52 في المائة، في حين انخفضت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لسنة واحدة" بمقدار 0.91 في المائة "التغير الصافي: -.02429"، لتقف مع إغلاق الخميس عند 2.63 في المائة.

تصحيح فائدة الـ 6 أشهر
شهدت تعاملات آخر يوم عمل في الأسبوع حدوث عملية تصحيح لأسعار الفائدة لأجل ستة أشهر، بعدما كانت تتداول خلال معظم أيام الأسبوع الماضي دون فائدة لأجل ثلاثة أشهر.
وأصبحت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لستة أشهر" تقف عند 2.61 في المائة. في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.60 في المائة لتغلق مع تداولات الخميس عند 2.59 في المائة، وهذا أدنى مستوى تسجله منذ ديسمبر 2017، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية السنة حتى الآن إلى 38 نقطة أساس.
وكانت فائدة لأجل ثلاثة أشهر ثاني أكثر المتأثرين من بين آجال "السايبور" المتفاوتة بقرار "ساما"، عندما سجلت خلال آخر ثلاث تعاملات انخفاضات بمقدار 1.46 في المائة "التغير الصافي: -.03857"، وذلك على عكس فائدة أجل ستة أشهر التي بلغت نسبة انخفاضها عن الفترة نفسها 0.87 في المائة "التغير الصافي: -.02286".
ولا يعرف حتى الآن فيما إذا كانت فائدة أجل ستة أشهر ستبقى تتداول فوق نظيرتها لأجل ثلاثة أشهر، خصوصا في ظل الهبوط اليومي المتواصل لآجال "السايبور".
ومعلوم أن أسواق النقد في السعودية سجلت في 25 يوليو ظاهرة ائتمانية نادرة، عندما أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لستة أشهر" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.
وتستعين البنوك السعودية بمؤشر "السايبور" "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا.
وتتفاوت أسعار "السايبور" وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل"، التي قد تراوح بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار "السايبور" بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية، وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد أو الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.

* مُحلل أدوات الدين والائتمان