حققت مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمشاريع تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، وفرا في الإنفاق يقدر بنحو 850 مليون ريال، علما أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان الكفاءة والتجانس وعدم الازدواجية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس علي العسيري؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الالكترونية "يسّر" في الوزارة، إن هذا الوفر يعادل 23 في المائة من إجمالي قيمة مشاريع تقنية المعلومات في الجهات الحكومية التي تمت مراجعتها.
وأشار العسيري؛ إلى استمرار الوزارة ممثلة في برنامج "يسّر" في دعم الجهات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات النضج الرقمي للخدمات الحكومية، مبينا أن نسبة مستوى نضج الجهات الحكومية في خدماتها الرئيسة وصلت إلى 76 في المائة في الربع الثاني من 2019.
ويتولى برنامج يسّر تأسيس وتطوير وإدارة عدد من المبادرات والمنتجات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، على أعلى المواصفات الفنية والأمنية، وبما يُمكّنه من أن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية في رحلة تحوّلها إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية
وأضاف العسيري؛ "نسعى في (يسّر) الى تمكين الجهات الحكومية من (رقمنة) أعمالها من خلال معايير ومقاييس موحدة لتقديم خدمات مبتكرة للمواطن، والإسهام في توفير وتعزيز كفاءة الإنفاق على حلول تقنية المعلومات في الجهات الحكومية".
وحرصت المملكة على تبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخدامها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية. وللوصول إلى هذه الرؤية اتخذت المملكة خطوات متواصلة في تطوير العمل الحكومي ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة.
وتحقيقا لذلك تبنت المملكة استراتيجية وطنية وخطط واعدة أسند لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وعلى هذا الأساس، حتى تتم متابعة تحول الجهات الحكومية بموضوعية ووضوح، فقد قام البرنامج بتطوير منهجية عامة تنفذ خلال مراحل التطبيق يتم من خلالها قياس تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وفق مراحل عدة تم تعريفها للوصول إلى الهدف والغاية الأساسية من هذه المبادرة.