تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا بصورة طفيفة في الربع الثاني

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة اليوم أن النمو الاقتصادي في فرنسا شهد تباطؤا بشكل طفيف ليصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني هذا العام، وسط تراجع عالمي أوسع نطاقا.
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية "INSEE" ، بأنه تم تسجيل نمو بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل من 0.3% في الربع الأول هذا العام و0.4% في الربع الأخير من عام 2018 .
وكتب المحلل ماتيو بينيل، من بنك "مورجان ستانلي" الاستثماري أن فرنسا: "لا تزال مرنة للغاية تجاه التباطؤ الحاد الذي يؤثر على العديد من جاراتها ".
كما كتب بينيل أن النشاط الاقتصادي في فرنسا أقل تقلبا من أي مكان آخر في أوروبا، لأن "القطاعات الخارجية وقطاع التصنيع صغيرة بينما تهيمن الخدمات المحلية".
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، وهي مركز أبحاث حكومي دولي، تباطؤ النمو العالمي من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.2% هذا العام ، مع وجود توترات تجارية كعامل رئيسي في التباطؤ.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي "بنك فرنسا" في يونيو أن يبلغ إجمالي النمو السنوي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، مقابل 2.1 في المئة في عام .2018
وقالت "INSEE" إن نمو استهلاك الأسر انخفض من 0.4% إلى 0.2%، حيث أدت التغيرات في المخزون إلى انخفاض معدل النمو أيضا.
ومع ذلك، لا تزال أرقام البطالة في فرنسا إيجابية، حيث ذكرت "INSEE" في منتصف يونيو أن معدل البطالة في الربع الأول من عام 2019 كان 9.7%، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.
وكان هذا أدنى رقم للبطالة منذ أوائل عام 2009، عندما تسارع فقد الوظائف نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 .