بلغ إجمالي الصادرات السعودية من الأسمنت والحديد 33.8 مليون طن، وذلك منذ إقرار ضوابط تصدير الحديد والأسمنت من لجنة التموين الوزارية، أي قبل نحو عامين.
وأكدت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، أنها لم تسجل أي مخالفة تتعلق بالكميات المسموح بتصديرها سواء في الحديد أو الأسمنت، مشيرة إلى أنها تمنح تراخيص تصدير الحديد والأسمنت لمدة عام واحد، أو حتى نفاذ الكمية.
وقالت إن "إجمالي الكميات المصدرة منذ بدء السماح بالتصدير، حتى الآن بلغ 8.86 مليون طن للحديد، ونحو 25 مليون طن للأسمنت".
يأتي ذلك في وقت تقترب فيه لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، من انتهاء قرارها بإيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين. وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار 139 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، منذ إقرار ضوابط تصديرهما من لجنة التموين الوزارية، حيث بلغ عدد رخص الحديد الصادرة 86 رخصة للحديد فيما بلغ عدد رخص الأسمنت 53 رخصة.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة أخيرا، إن عدد طلبات تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة خلال العام الهجري الجاري، 22 رخصة لتصدير الأسمنت، 36 للحديد.
وأكد الحسين، أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا إلى نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.
وأقرت لجنة التموين الوزارية في تموز (يوليو) 2017، آليات جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، حيث تم إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المائة من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية، وذلك لمدة عامين، على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
وتستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، ومنها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياجات السوق.
