بحسب التقرير الصادر عن مجموعة سامبا المالية لشهر يوليو الجاري، فإن الاقتصاد غير النفطي سجل نموا نسبته 2.1 في المائة مرتفعا من 1.8 في المائة للربع الأخير من 2018، حيث تسارع الإنتاج غير النفطي على نحو واسع النطاق.
وأشار تقرير "المرصد الاقتصادي" إلى التحسن الملحوظ الذي أظهره ميزان المدفوعات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وخلف تراكما في الأصول الاحتياطية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات دولار، متفوقا على الانخفاض الذي بلغت قيمته 10.6 مليار دولار في الربع الأول المماثل من عام 2018، ليعود الحساب الجاري ليسجيل فائضا بقيمة بلغت 11.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 في المائة في العام على أساس سنوي.
على الرغم من عدم حدوث تغيير في الفائض التجاري للمملكة إلا أن التغيير الإيجابي في المكاسب المحققة بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى من خلال إنتاج النفط الذي عوض الضعف الذي حل بالأسعار خلال العام الماضي.
ومع الارتفاع الطفيف الذي سجله الإنفاق على الواردات، فإن الحساب الجاري دعمه بشكل رئيس تراجع حوالات العاملين الخارجة التي انخفضت خلال الربع الأول بنحو مليار دولار مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
واستنادا إلى بيانات الربع السنوي الأول من العام الجاري، أبدى التقرير نظرته التفاؤلية حيال الحساب المالي في ظل تنامي فرص الاستثمار على أرض المملكة، والتطور الذي سجلته مؤشرات الحساب المالي – مستبعدا منه الأصول الاحتياطية – على صعيد تقلص العجز بنسبة كبيرة ليبلغ ثمانية مليارات دولار متراجعا من 27 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.
وعزا التقرير التطور اللافت في الحساب المالي إلى التغير الإيجابي في حركة التدفقات الخارجة الخاصة والتدفقات الداخلة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعامي 2017 و2018.
وأوضح أن التدفقات الخارجة الكبيرة ما زالت موجودة، إلا أن جزءا كبيرا منها تم الحصول عليه إما في شكل استثمار أجنبي مباشر أو عبر الاستحواذ على الديون والأسهم.
ولفت إلى أن تدفقات العملة والودائع الخارجة التي كانت غير واضحة المعالم في السنوات السابقة وكانت سمة مميزة لعامي 2017 و2018 بمتوسط بلغت قيمة 11.7 مليار دولار، انخفضت خلال الربع الأول العام الجاري 2019 إلى أقل من خمسة مليارات دولار، ما يعد مؤشر استحسان لما يعنيه ذلك من تخفيف للضغط على احتياطات النقد الأجنبي الرسمية من ناحية، وارتياح متنام لدى القطاع الخاص المحلي حيال بيئة الاستثمار المحلية من ناحية أخرى.
على نحو مماثل، ارتفعت التدفقات الداخلة الأجنبية بدورها ليرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.2 مليار دولار من 800 مليون دولار في عام 2018، وبما يستجيب لـ"رؤية المملكة 2030" التي ترى في الاستثمار الأجنبي الأداة الرئيسة لمشروعها بالنظر إلى أهميته في توفير الوظائف، وتوطين التقنيات.
كما سجلت كذلك المحافظ ارتفاعا في تدفقاتها من 2.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 وصولا إلى 11 مليار دولار خلال الربع الأول 2019.
أضف تعليق