أخبار اقتصادية- محلية

«الزكاة» لـ "الاقتصادية": حالات التهرب الضريبي شبه معدومة .. و95 % نسبة الالتزام بالإقرارات

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن نسبة الالتزام بالإقرارات الضريبية تمثل 95 في المائة، مبينة أن ذلك تحقق نتيجة التعاون القائم بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضحت الهيئة لـ"الاقتصادية" أنها تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال بشكل عام، عبر تنفيذ كثير من البرامج والمبادرات التي تسهم في زيادة نسبة الالتزام والامتثال ورفع درجة الوعي لدى القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وحول نسب وقيمة التهرب الضريبي في السعودية، قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل "نظرا إلى التعاون والامتثال الإيجابي من قطاع الأعمال شركاء نجاح الهيئة خلال عام 2018 حتى تاريخه فإن حالات التهرب الضريبي تكاد تكون معدومة".
ولفتت إلى بعض حالات التهرب المعدودة، حيث إنها منظورة حاليا لدى الإدارة المختصة بالتهرب الضريبي في الهيئة للنظر فيها وتحديد قيمة الضرائب المستحقة نظاما والغرامات التي يجب إيقاعها.
وتسدد المنشأة "المؤهلة لضريبة القيمة المضافة" الضريبة على مشترياتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وتقوم بتحصيل الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها.
وبذلك فإن المنشأة تحصّل الضريبة، نيابة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولها الحق في المطالبة بالضريبة المدفوعة على مشترياتها الخاضعة لها.
وسيطلب من المنشأة تقديم إقرار ضريبي لتبيان تفاصيل المعاملات المتعلقة بالتوريدات والمشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وبناء على هذا الإقرار سيطلب من المنشأة إما دفع ضريبة القيمة المضافة أو استرداد الفائض.
ويحق للهيئة العامة للزكاة والدخل إصدار تقييم جديد لتعديل التقييم السابق، مرفقا بإشعار رسمي يقدم إلى المنشأة الخاضعة للضريبة.
وعلى جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي لديها توريد سنوي من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 40 مليون ريال أن تقدم إقرار ضريبة القيمة المضافة شهريا.
كما أنه على جميع المنشآت الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر. كما تتيح الهيئة للمنشآت الحصول على خيار تقديم طلبات شهرية بعد موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية