FINANCIAL TIMES

إيقاظ مارد الاستثمار الأوروبي من السبات بإخراجه إلى العلن

يقبع أحد أكبر المصارف في العالم وأكثرها غرابة في مخبأ أمين ضمن غابة لوكسمبورج، وهو يكتفي بإصدار السندات أكثر من بنك جيه بي مورجان، عملاق الاستثمار، لكنه لا يخضع لإشراف أي جهاز تنظيمي خارجي.
وبصفته مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، فقد قاد خطة بقيمة 500 مليار يورو لتعزيز الاستثمار، ومع ذلك فقد تمكن من تقليص دفتر قروضه في الوقت نفسه.
أنشئ البنك لمهمة تهدف إلى الإقراض من أجل المصلحة العامة، للذهاب إلى حيث لا تهتم المصارف الخاصة أو تجرؤ، ونادرا ما يخسر سنتا على رهاناته.
في عام 2006، بعد نحو نصف قرن من الأعمال شطب قرضا. حتى اليوم، ينفق المصرف على الموظفين في سنة واحدة أكثر مما يتوقع أن يخسره في دفتر قروضه الكلي البالغ 455 مليار يورو.
هذا هو العالم الغريب لبنك الاستثمار الأوروبي، وهو آلة نفوذ ضخمة غير خاضعة للرقابة يستفيد منها السياسيون الأوروبيون، وهي آلة أتقنت بشكل شامل فن تجنب المخاطر.
يقول فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "كان هذا البنك ينمو إلى حد ما دون اكتشافه في غابات لوكسمبورج، على مدار الـ60 عاما الماضية أو 61 عاما - جراء بعد وقوة نيران مجهولتين".
ويضيف قائلا: "أنا مندهش أحيانا لأن الزعماء السياسيين لا يدركون أي نوع من الأدوات الموجودة بين أيديهم. إنه أداة سياسية. وهو يخدم غرضا سياسيا".
بدأت هذه الحقيقة في الاستقرار في الأذهان. أوروبا في خضم تحول مكلف إلى طاقة أنظف.
أسواق رأس المال فيها مجزأة وفي بعض الأحيان تعاني من أجل الحصول على تمويل طويل الأجل.
يراقب قادة المصرف صعود الصين - مدفوعة بالقروض الميسرة المدعومة من الدولة - بقلق وحسد. هناك شعور واسع النطاق أن المصرف تخلف عن التقدم من حيث التكنولوجيا.
قد يكون علاج بعض هذه المشكلات مختبئا أمام أعين الجميع في لوكسمبورج. منذ فترة طويلة ينظر إلى بنك الاستثمار الأوروبي على أنه ذو قيمة كبيرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تملكه وتستفيد من قروضه الكبيرة والطويلة والرخيصة - دون خسارة أي أموال على الإطلاق. بعض المالكين بدأوا يسألون ما إذا كانوا يريدون المزيد.
هذا العام، بدأت "مجموعة رفيعة المستوى من الحكماء" بمن فيهم أكاديميون ومصرفيون ومسؤولون سابقون في دراسة كيف يمكن أن يكون عمله خارج الاتحاد الأوروبي؟.
المفاوضات حول موازنة طويلة الأجل الجديدة للاتحاد الأوروبي تثير شكوكا حول الضمانات الممنوحة لبنك الاستثمار الأوروبي لتغطية قروضه. هناك حتى حديث عن تقسيم أو نقل جزء من عمليات المصرف.
الدافع: إعطاء البنك الأوروبي العام مهمة عامة أوضح. يقول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "القوة الدافعة لهذا المصرف هي إحساس بالاستحقاق، استحقاق فردي، واستحقاق مؤسسي. حان الوقت لإلقاء نظرة جادة على ما يفعله".
على الرغم من أن ميزانيته العمومية، التي تبلغ 556 مليار يورو، تزيد على ضعف حجم البنك الدولي وعشرة أضعاف البنك الأوروبي للإنشاء والإعمار، إلا أن بنك الاستثمار الأوروبي ابتعد عن التدقيق.
يشبه أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق نهجه بتقنية زراعة الفطر، حيث يتم الاحتفاظ بمديريها غير المقيمين في الظلام، فيما يغذون بالسماد".
على مدى عدة أشهر، جمعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" صورة عن نقاط القوة والضعف لدى هذا المصرف، حيث راجعت دفتر قروضه وتقييمات مسربة للجنة التدقيق والمراسلات الداخلية، فضلا عن التحدث إلى أكثر من 20 مسؤولا وعضوا في مجلس الإدارة وموظفا ساخطا طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
يكشف هذا البحث عن مصرف كبير الحجم محافظ للغاية في فترة من التغير المستمر. لا يوجد مصرف متعدد الأطراف ينافس دعمه لتمويل المناخ، ولا قدرته على تحمل أكبر صفقات البنية التحتية.
وحتى في الوقت الذي يحاول فيه تغيير وظائفه ونطاق أعماله وشهيته نحو المخاطرة، إلا أن المصرف يعاني في سبيل تغيير العادات القديمة.
يقول منتقدو بنك الاستثمار الأوروبي، إنه غالبا ما يقع في غرام المشاريع سهلة التمويل التي لا تنطوي على مخاطر، والتي تعطي صورة جميلة عن ميزانيته العمومية دون قيمة عامة مضافة كبيرة.
يقول أحد "الحكماء" في مراجعته للمصرف: "الذين يعيشون معه يعتادون عليه ويرون جزءا صغيرا من الفيل. إنهم لا يرون أبدا الوحش كله كاملا".
تأسس بنك الاستثمار الأوروبي في عام 1958 بـ66 موظفا، وكان إحدى المؤسسات الأصلية للمشروع الأوروبي، الذي ولد نتيجة التسويات.
لإرضاء رغبة ألمانيا في الحصافة المالية والاستقلالية، تمت تسمية بنك الاستثمار الأوروبي مصرفا، وتم تكليفه بجمع تمويله الخاص.، لكن أنشطته الفعلية تشبه إلى حد كبير الرؤية الفرنسية لصندوق تنمية، خاضع للسيطرة السياسية ويهدف إلى مساعدة المناطق الفقيرة.
جوديث كليفتون، أستاذة في جامعة كانتابريا في إسبانيا، تقول إن هذا التناقض "يستمر حتى يومنا هذا".
بمرور الوقت أصبحت وظيفته الأكثر أهمية هي تمرير الأموال الرخيصة، التي تم جمعها من خلال تصنيفه الثلاثي AAA، إلى الدول الأعضاء القديمة والجديدة. ساعدت الجسور والطرق والبنية التحتية التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي على الربط بين أجزاء السوق الموحدة، من نفق القنال ومطار وارسو إلى جسر فاسكو دا جاما في لشبونة.
في حين أنه يشارك الآن أيضا في تمويل التنمية والابتكار، إلا أن طريقة عمله لا تزال تقدم قروضا كبيرة وآمنة. لقد شطب 330 مليون يورو فقط من نحو 1390 مليار يورو من القروض الممنوحة منذ إطلاقه - وهو معدل خسارة منخفض بشكل مذهل قدره 0.02 في المائة.
تقول الأستاذة كليفتون: "غالبا ما يتعرض بنك الاستثمار الأوروبي لانتقادات بسبب نظرته المحافظة، وغالبا ما تكون سرية إلى حد ما، بل حتى تتسم بالخوف المرضي. كان هذا مثيرا للجدل خاصة في سنوات الأزمة منذ عام 2008 - يقول كثيرون إن بنك الاستثمار الأوروبي كان ينبغي له فعل المزيد، آنذاك".
حتى بعد فترة من دعم المشاريع الأكثر خطورة، لا يزال هذا المصرف مقرضا آمنا بشكل فريد.
على مدار العقد الماضي، خصص احتياطيات لـ0.1 في المائة من دفتر قروضه تحوطا لما يسير على نحو خاطئ: في المقابل كان توقع بنك التنمية الألماني 0.8 في المائة؛ وبنك التنمية الصيني 3.1 في المائة؛ والبنك الأوروبي للإنشاء والإعمار 4.4 في المائة.
يقول بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي: "غير موجود (للمجازفة) بل لاستكمال الإنفاق في الاتحاد الأوروبي بأدوات مالية مستخدمة لتحقيق أهداف السياسة العامة". ويضيف: "التصنيف الثلاثي A ليس غرورا، بل هو جزء لا يتجزأ من نموذج أعمالنا".
يقول جريجوريكلايس، زميل أبحاث في مؤسسة بروجل الفكرية، إن خططا مختلفة لتطوير شهية المصرف للمخاطرة تتوقف كثيرا، بسبب وزراء المالية الذين يحكمونه: "إنهم لا يريدون حقا أن يتحمل بنك الاستثمار الأوروبي مزيدا من المخاطر، لأنهم يخشون حقا من أن يفقد تصنيفه الثلاثي A".
الفكرة الشبيهة بالهوس في الدفاع عن التصنيف تضمن أنه عندما ينطوي القرض المصرفي على أي مخاطرة، تكون هناك جهة أخرى في مأزق. في المجموع، تتم تغطية 75 في المائة من قروض بنك الاستثمار الأوروبي بضمانات خارجية، ممنوحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي أو الحكومات أو السلطات العامة أو، في أحيان أقل، من ضمانات مقدمة من المقترضين.
يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أيضا اللجوء إلى السيولة الطارئة من البنك المركزي الأوروبي.
ومع أن التصنيف ليس مهددا ولو من بعيد، فقد اعتبرته وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف A ثلاثي، حتى مع استبعاد تعهدات رأس المال غير المستغلة من البلدان الأعضاء فيه.
بفضل أمان شبكة الأمان المدعومة من دافعي الضرائب، يحقق بنك الاستثمار الأوروبي أرباحا بنحو ملياري يورو سنويا، ويتم الاحتفاظ بها كاحتياطي.
في عام 2014، قبل أن يصبح إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، أخبر زملاءه أن بنك الاستثمار الأوروبي يحتفظ بمكانته في التصنيف A الثلاثي بمنزلة "كنز" فقد "يكون هنا، أن تظل موارده غير مستخدمة، بعد أن نموت جميعا ونذهب".
منذ أربع سنوات، حاولت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي معالجة هذه القضايا. يصف بنك الاستثمار الأوروبي الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي أو ما يسمى "خطة يونكر" على اسم رئيس المفوضية - بأنه محاولة "بدت لكثيرين مثل قصص خيالية"، حيث إنه يستخدم الضمانات العامة لتشجيع إقراض القطاع الخاص، وتوليد 500 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية. تم الترحيب بالمخطط باعتباره انتصارا، لكن مدى تغييره لا يزال غير مؤكد.
بعد إطلاق خطة يونكر، توقف دفتر قروض بنك الاستثمار الأوروبي العام وتقلص للمرة الأولى منذ الألفية.
يقول المصرف، إن هذا حدث لأسباب متفرقة -عوامل اللبس بشأن "بريكست"، وبعض من التسديد المبكر- ولا يهم ذلك لأن قروض يونكر هي أصغر وأكثر خطورة بمقدار عشر مرات. حتى الآن، فإن عدد القروض المعتلة أقل من المتوقع.
لا شك في أن هناك مجالات يلعب فيها بنك الاستثمار الأوروبي دورا لا غنى عنه. كانت مشاريع الطاقة الكبرى، مثل محطة بياتريس للرياح البحرية في اسكتلندا، ستعاني دون دعم بنك الاستثمار الأوروبي وقروضه الطويلة.
يواصل أيضا تقديم أموال رخيصة للمشاريع الأقل خطورة. بموجب خطة يونكر، تم إقراض 75 مليون يورو لشركة مملوكة لشركة بلاكستون، مجموعة الأسهم الخاصة، لتطوير 19 فندقا إسبانيا معظمها من فئة الأربعة نجوم.
تضغط بعض الدول الأعضاء لتوسيع الاستثمارات في صناديق الأسهم، لمساعدة أوروبا على اللحاق بمستويات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة.
يقول أحد كبار المسؤولين الفرنسيين: "لا ينبغي للمصرف مزاحمة المستثمرين من القطاع الخاص. مع استثمارات الأسهم، لا يوجد أي شك في حدوث ذلك. نحن بحاجة إلى مزيد من الأسهم، لكن الأمر ينطوي بالطبع على مخاطر أكبر".
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، وهو سقف زجاجي منحن مساحته 13 ألف متر مربع، يقع فوق هضبة كيرشبرج في لوكسمبورج.
عندما تم افتتاحه قبل عقد من الزمن، كان الغرض من المكتب الزاهي بالضوء هو تمثيل كل ما يمثله بنك الاستثمار الأوروبي.
تظهر صورة أكثر دقة من بعض موظفي المصرف، فهم يتحدثون عن ثقافة تتسم بالسرية، وهياكل حوكمة قديمة وتسامح مزعوم للسلوكيات المسيئة.
بالنسبة إلى النقاد، فإن هذا هو دلالة على عقلية المصرف الجامدة، التي تعوق الجهود الرامية إلى التخلص من الإقراض الآمن والسهل.
طوال سنوات عديدة، أوصت لجنة التدقيق التابعة للمصرف -أحد المصادر القليلة للتدقيق الخارجي عليه- بمنع نواب الرئيس من الإشراف على الإقراض لبلدانهم. ومع ذلك تستمر هذه الممارسة.
توصلت أنيكا هافليك وزاره أساتريان من معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني ZEW إلى أن من المرجح أن يوافق نواب الرئيس بنسبة تراوح بين 14 و19 في المائة على مقترحات مشاريع لمنطقتهم الأم.
يقول عضو آخر سابق في مجلس الإدارة، إن المصرف رسخ نظرة أساسها السلامة أولا: "الحوكمة ضعيفة، يجتمع مجلس الإدارة عشر مرات في السنة، ولا توجد مراقبة حقيقية، وهناك مقاومة هائلة للتغيير من الحرس القديم. تغيرت أوروبا، ولكن على ما يبدو، فإن بنك الاستثمار الأوروبي لم يتغير".
حددت السرية نهج بنك الاستثمار الأوروبي تجاه العالم الخارجي. تقول آنا روغنبوك من "بنك ووتش" وهي مجموعة ناشطة، إن نشرات المصرف هي عند "الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون" على النقيض من الهيئات العامة الأخرى مثل البنك الدولي.
على سبيل المثال، أصدر بنك الاستثمار الأوروبي ملخصا لمشروع، وبيانا صحافيا حول مشروع للطاقة الكهرومائية على نهر نام ثيون في لاوس؛ في حين نشر البنك الدولي 53 عقد شراء و113 وثيقة مشروع و67 بيانا صحافيا عن المشروع نفسه. يقول أحد أعضاء مجلس الإدارة: "لا توجد رياح كافية تهب على المؤسسة لإبقائها تحت السيطرة، الأمر بهذه البساطة". ما دامت الأسرار التجارية محمية، يقول بنك الاستثمار الأوروبي إن: "نهجه الافتراضي" هو نشر المعلومات.
البعض يثير أسئلة حول الثقافة الداخلية أيضا. تحدثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مع 20 موظفا حاليا وسابقا من بنك الاستثمار الأوروبي، بمن فيهم أشخاص يصفون أنفسهم بأنهم مبلغون عن المخالفات، في منظمة يدعون أن التنمر كان ظاهرة شائعة للغاية فيها، ولا يلقى فيها بالا إلى الشكاوى.
يتحدث الموظفون عن كيف كانت الإدارة تفت في عضد الخبراء الفنيين الذين كانوا يشككون في المشاريع المفضلة من الناحية السياسية؛ وكيف أن عقلية ناد هرمي يضم رجالا من أصحاب العلاقات كانت تحمي الموجودين في القمة؛ وكيف جعلت العلاقات الشخصية بين الموظفين ورؤساء دوائر الأعمال، من الممكن إجراء ترقيات سريعة أو تعيين الموظفين في وظائف أخرى حين تختل الأمور.
معظم الأحداث التي تحدث عنها هؤلاء الموظفون اشتملت على موظفات يعملن في المجالات الفنية -مهندسات واقتصاديات وتخصصات أخرى.
في مسودة مسربة من تقرير لجنة التدقيق عام 2018، جرى الحديث عن فجوات في ثقافة المخاطر في البنك، حيث لاحظ أنها يجب أن تشتمل على "تحديات كافية من الخط الثاني من الدفاع، والمساءلة، ومناخ أخلاقي من الإدارة العليا، وحوافز للتحدث بصراحة".
إحدى الموظفات التي لديها أكثر من عقد من الخبرة من العمل في بيئات عمل "تتألف من 99 في المائة من الذكور" و"صعبة للغاية"، قالت إنها لم تكن لديها مشكلات قبل الانتقال إلى البنك. وقالت: "هذه مشكلة ذات طابع ثقافي في أغلبها لدى بنك الاستثمار الأوروبي".
تقرير داخلي من فريق الاستشارات النفسية في البنك صدر في 2014، تحدث عن "زيادة في عدد حالات الإرهاق" واستنتج ما يلي: "ثقافة المنظمة في المصرف هي تنمية التحرش والإزعاج".
الحالات التي من هذا القبيل هي دلالة على مشكلات أوسع بالنسبة لمنظمة كبيرة قائمة في مدينة صغيرة.
قال موظف ذو خدمة طويلة في المصرف: "هذه ثقافة عدم المساس بالإدارة. حين تكون في لوكسمبورج، فالفرص البديلة محدودة للغاية".
ويقول شخص مطلع آخر: "هذه قرية. إذا قرر شخص متنفذ تدمير سمعتهم، فسيقضي عليهم خلال ثلاثة أيام. سينتهي أمرهم في لوكسمبورج".
يقول المصرف في رده: إن تقرير الطبيب النفسي في عام 2014 "ليس دلالة على الوضع الحالي"، مضيفا أن استبيانات الموظفين لا تتطابق مع المخاوف التي أثيرت في المقابلات مع الصحيفة.
"إلى جانب كثير من المؤسسات الأخرى، العامة منها والخاصة، لا بد أن نستمر في تكييف وتحسين وتحديث أنظمتنا وقواعدنا على أساس دائم. بدأنا برنامجا على نطاق واسع يهدف إلى تعزيز ثقافة الاحترام، وضمان أن يستمر جميع الموظفين بالشعور بأنهم مدعومون ومحميون عمليا، من أي شكل من أشكال الإساءة" وفق المصرف.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES