أمن الفضاء الإلكتروني .. قلق وانتقادات متبادلة بين كبرى اقتصادات العالم في "منظمة التجارة"

شهدت آخر "مجموعة" من سلسلة اجتماعات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الإلكترونية، وأمن الفضاء الإلكتروني، والضوابط التنظيمية للتجارة الإلكترونية، نقاشات عميقة تلقت خلالها الصين وفيتنام انتقادات من الولايات المتحدة واليابان في مجال إجراءاتهما الإلكترونية الاحترازية.
وأطلعت الصين الأعضاء على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام يتعلق بحماية المستهلك والمسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية.
وأعربت اليابان عن قلقها إزاء تدابير مقترحة لقانون الأمن الفضائي الجديد في الصين، قائلة إن التدابير تتضمن أحكاما مثيرة للقلق بشأن المسائل المتصلة بتوطين البيانات، والتقييمات الأمنية بشأن نقل البيانات عبر الحدود. وطلبت توضيح "تعاريف غامضة" لمصطلحات مثل "البيانات المهمة" و"البنية التحتية للمعلومات الحيوية".
وأشارت اليابان إلى أنها ستواصل عرض هذه المسألة على مجلس التجارة في الخدمات لأن التدابير بصيغتها الحالية لها تأثير في حقوق عديد من أعضاء المنظمة، وقد تعطل الأعمال التجارية بشكل سلبي.
وطلبت طوكيو من بكين أن تقدم تفسيرات وافية تتعلق بتدابير تنفيذ القانون الجديد. ورددت الولايات المتحدة، وتايبيه مخاوف اليابان.
ويغطي برنامج عمل منظمة التجارة بشأن التجارة الإلكترونية القضايا المتصلة بالتجارة الناشئة عن التجارة الإلكترونية العالمية بما فيها حماية الخصوصية والآداب العامة، ومنع الاحتيال، والوصول إلى شبكات وخدمات النقل العام للاتصالات السلكية واللا سلكية واستخدامها، وقواعد المنشأ، وزيادة مشاركة البلدان النامية في سوق التجارة الإلكترونية، وحماية وإنفاذ حق المؤلف والعلامات التجارية، وتعزيز مشاركة البلدان النامية ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويستكشف البرنامج أيضا فرص التنمية الاقتصادية التي تتيحها التجارة الإلكترونية للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا.
وردت الصين أنها عالجت الشواغل التي أثيرت بشأن قانون الأمن الفضائي خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة لمجلس التجارة في الخدمات.
وقالت إن إجراءات التنفيذ ما زالت قيد الصياغة وإن السلطات الرسمية تلقت اقتراحات من مختلف الأطراف المعنية.
وأعربت عن خيبة أملها لأن اليابان أثارت المسألة مرة أخرى، مبينة أن بعض تعريفات اليابان للمصطلحات في لوائحها الوطنية حول التجارة الإلكترونية، مثل "البنية التحتية الحيوية"، لم تكن أوضح من تعريف الصين.
وكررت الولايات المتحدة واليابان الإعراب عن قلقهما إزاء التدابير التي اقترحتها فيتنام في مجال الأمن الفضائي. وقالت واشنطن إنه في حين أن مشروع مرسوم فيتنام لعام 2018 قد ضيق نطاق تدبير سابق، فإن قضايا مثل "توطين البيانات" لا تزال موضع تساؤلات كبيرة من قبل موردي الخدمات الأجانب، وإنه ينبغي لفيتنام أن تعيد النظر في إجراءاتها بزيادة تضييق نطاق المرسوم. وشاطرت كندا، أستراليا، ونيوزيلندا كلا من الولايات المتحدة واليابان مخاوفهما.
وأوضحت فيتنام أن مشروع المرسوم لعام 2018 يضيق نطاق التطبيق في مجالات محددة، وأكدت أن عملية صياغة التشريعات لكل من القانون والمراسيم التنفيذية تتسم بالشفافية والديمقراطية. وقال الممثل التجاري الفيتنامي إن بلاده ما زالت مستعدة لتقديم تفسيرات أشمل عن هذه التساؤلات إن لزم الأمر.
وأطلعت الولايات المتحدة الأعضاء على آخر المستجدات بشأن برنامج التعاون الذي وضعته مع لاوس، بما في ذلك ثلاثة منتديات رقمية اشترك البلدان في تنظيمها من أجل الجمع بين أعضاء القطاعين الخاص والعام في لاوس لمناقشة قضايا الاقتصاد الرقمي.
وأوجزت أستراليا استراتيجيتها الوطنية لمستقبل تقنية التجارة الإلكترونية، التي تتناول تنمية المهارات، وتحسين تقديم الخدمات الرقمية، والبنية التحتية والأمن الفضائي.
وشدد أعضاء عدة (السنغال عن مجموعة أقل البلدان نموا، وجنوب إفريقيا للمجموعة الإفريقية، والهند، والصين) على أهمية مواصلة وتنشيط المناقشات في برنامج عمل منظمة التجارة بشأن التجارة الإلكترونية والحفاظ على الطابع المتعدد الأطراف للمناقشات.
وقالت جنوب إفريقيا والهند إن المناقشات ينبغي أن تكون استكشافية في طبيعتها وإنه من السابق لأوانه الدخول في تفاوض بشأن وضع قواعد للمنظمة حول التجارة الإلكترونية لعدم التماثل بين الأعضاء في هذا القطاع.
وتعرف منظمة التجارة الإلكترونية بأنها "إنتاج، أو توزيع، أو تسويق، أو بيع، أو تسليم السلع والخدمات بالوسائل الإلكترونية". ويمكن أن يكون التعامل بالتجارة الإلكترونية بين المؤسسات، الأسر المعيشية، الأفراد، الحكومات وغيرها من المنظمات العامة أو الخاصة.
وحث الإعلان المتعلق بالتجارة الإلكترونية العالمية الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة في أيار (مايو) 1998 المجلس العام للمنظمة على وضع برنامج عمل شامل لدراسة جميع القضايا المتصلة بالتجارة الناشئة عن التجارة الإلكترونية العالمية.
واتفق على أن تجري مناقشة قضايا التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ولجنة التجارة والتنمية. وصدرت تعليمات إلى هيئات منظمة التجارة باستكشاف العلاقة بين اتفاقات المنظمة القائمة والتجارة الإلكترونية.
وفي عام 1998، اتفق الوزراء أيضا على مواصلة ممارستهم المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني حتى انعقاد دورتهم المقبلة في أورجواي عام 2000.
ويعرف ذلك بـ"الوقف الاختياري" للتجارة الإلكترونية. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد "الوقف الاختياري" بمنع فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني في كل مؤتمر وزاري لاحق.