قفز إجمالي ديون الصين، بما فيها ديون الشركات والأسر والحكومة، إلى أكثر من 40 تريليون دولار، مشكلة نحو 15 في المائة من الديون العالمية، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ واحتواء المخاطر المالية.

وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير صدر هذا الأسبوع يسلط الضوء على ارتفاع مستويات الديون في أنحاء العالم، إن ديون الصين زادت إلى 303 في المائة من الناتج الإجمالي في الربع الأول من 2019 من 297 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.

وقال التقرير، إن الديون ارتفعت رغم سعي السلطات إلى كبح إقراض بنوك الظل "على الأخص للشركات الصغيرة" وتراجع ديون المؤسسات غير المالية.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن إصدارات السندات في الداخل تشير إلى زيادة كبيرة في اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام.

وقالت وزارة المالية، إن إجمالي صافي إصدارات سندات الحكومات المحلية بلغ 2.1765 تريليون يوان "316.5 مليار دولار".

ويقول المسؤولون الصينيون مرارا إن مخاطر الديون قابلة للسيطرة بصفة عام.

وتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة في 27 عاما مع تراجع الطلب في الداخل والخارج في مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.

وفي حين قدمت بيانات أفضل لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) الماضي مؤشرات على تحسن، حذر بعض المحللين من أن المكاسب قد لا تكون مستدامة، وتوقعوا أن تتبنى بكين مزيدا من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة.

وتشير بيانات النمو الصادرة، إلى فقد قوة الدفع بعد تحقيق 6.4 في المائة في الربع الأول، وسط توقعات بحاجة بكين إلى بذل جهد أكبر لدعم الاستهلاك والاستثمار واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حربا تجارية على الصين منددا بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة بكين، وفرض رسوما جمركية مشددة على واردات بضائع صينية.

وفي أيار (مايو) الماضي، قررت واشنطن بعد فشل المحادثات مع بكين توسيع نطاق الرسوم الجمركية المشددة لتشمل 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المصدرة سنويا إلى الولايات المتحدة.

غير أن ترمب والرئيس الصيني شي جينبينج، اتفقا في نهاية الشهر الماضي على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.