أخبار اقتصادية- محلية

عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة .. تعزيز لاقتصادات المدن وإنعاش لحركة الأسواق

اتفق محللون اقتصاديون مع مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سيسهم في تعزيز اقتصادات المدن، وإنعاش حركة الأسواق في السوق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية"، المهندس خالد الدغيثر؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، إن السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة، سيسهم في تنشيط حركة الأسواق والتعاملات، من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف، أن القرار سيسهم في إيجاد بيئة استثمارية محفزة لاستقطاب استثمارات رأسمالية مباشرة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعزز اقتصادات المدن السعودية.
وبين أن مضمون الرخصة الخاصة بمزاولة المحال التجارية العمل لمدة 24 ساعة تنص على السماح بفتح المحال بعد ساعات العمل الأساسية المقرة سابقا، وتنص على أن العمل بعد هذه الساعات يكون وفق ضوابط، حيث تكون ممارسة العمل في الساعات الأساسية إضافة إلى الساعات الخاصة بالترخيص.
وأشار إلى أن القرار سيسهم إيجابا في رفع مستوى رضا سكان المدن وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير السلع والخدمات لسكان المدن وزوارها على مدار الساعة.
وأضاف أن الدراسات والمقارنات المعيارية أثبتت أن أثر السماح يمتد إلى القطاعات الاقتصادية كافة كالترفيه والسياحة والنقل وغيرها، بما ينعكس على إيجاد فرص وظيفية جديدة وتحفيز رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما أجمع اقتصاديون، على أن قرار مجلس الوزراء بالسماح بفتح المحال التجارية على مدار الساعة، سيرفع من الأرباح، ويحقق عدالة في توزيع الأنشطة، إضافة إلى زيادة فرص التوظيف سواء للعاطلين أو ممن يرغبون في العمل بفترات مسائية ممن يرتبطون بأعمال صباحية، كما أن القرار سيسهم في إضافة دخل جديد للدولة بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية 2030".
وقال الدكتور عبدالله باعشن "مما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو آليات الأسواق الحرة، التي يتحكم فيها العرض والطلب، مع ميكانيكية أو آلية للإجراءات والأنظمة واللوائح التي تحكم الأسواق الحرة، بما فيها المنافسة، ومنع الاحتكار، وإتاحة الفرصة، وعدالة توزيع الأنشطة"، مضيفا أن قرار فتح المحال التجارية هو آلية من هذه الآليات.
وأكد أن العوامل الجغرافية والجوية المختلفة من منطقة إلى أخرى وبعض المميزات في بعض المناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة أو المدن الكبرى كالعاصمة الرياض أو المدن ذات التوجه الاقتصادي كمدينة جدة والدمام ستجعل من الأسواق منبرا للعرض والطلب، ودراسة العائد والتكلفة، منوها إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة لتوجه المملكة لـ"رؤية 2030"، والمستهدفات التي أعلنت عنها المملكة في رؤيتها.
وقال الدكتور باعشن إنه "بالنظر على انعكاس القرار على الاقتصاد الوطني، سنجد أن هذا القرار بني على مخرجات أنشطة جديدة تم إضافتها في الاقتصاد السعودي، والمتمثل في نشاط الترفية، إضافة إلى السياحة التي بدأت تأخذ منحنى أكثر من خلال تسهيل الإجراءات، واستخدام الحكومة الإلكترونية، وتقديم الجهات الحكومية المقدمة للخدمات باعتبارها منظما لهذه الخدمات وتسهيل الإجراءات لها بدلا من عملية تقييد بعض الأنشطة".
وأضاف "وبتحليل النظرة المستقبلية والتوقعات للتدفقات النقدية، والنشاط سنجد أن بعض النشاطات خاصة الخدمية منها والترفيهية، سيكون إعطاء خياليا للأوقات التي تتناسب مع بيئة هذه الأنشطة هو إضافة إلى نشاط هذه الخدمات، عندما تعطى الدراسات للجدوى الاقتصادية لمن يستثمر في هذه المجالات، ومدى العوائد التي ستكون عليها".
ولفت إلى أن المجتمع السعودي شاب، وقد تكون خطوة السماح بالعمل 24 ساعة فرصة للطامحين منهم إلى الانضمام إلى قطاع التجارة والأعمال، ما يعطي فرصة لبدء مشاريع أو أنشطة كانت هناك حواجز أو أنظمة تحد أو تعاكس من طبيعتها، وهذا القرار يأتي ليكون رافعة لأن تبدأ هذه المشاريع في الظهور، خاصة المشاريع الخدمية التي ستزيد من فرص التوظيف.
من جانبه، أوضح علي الزهراني، الخبير الاقتصادي أن القرار له أكثر من انعكاس أولها تحسين التوظيف، ولا سيما أنه الآن ستظهر وظائف في أوقات مناسبة، خصوصا إذا تم تفعيل الدوام الجزئي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث سيكون هناك مجال للراغبين في العمل في الفترة المسائية ممن لديهم التزامات صباحية، إضافة إلى أن القرار سيحسن من خيارات المستهلكين وجودة الخدمات، وتحديدا في أوقات المواسم على سبيل المثال موسم الصيف، أو أوقات رمضان والأعياد، وذلك عبر إتاحة إمكانية الحصول على السلع في الأوقات غير المعتادة.
وأشار الزهراني إلى أن القرار سيضيف دخلا جديدا للدولة، من خلال بيع التراخيص للمنشآت التجارية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال المقابل المالي الذي سيؤخذ من المنشآت الراغبة في العمل على مدار الساعة، متوقعا أن تظهر خلال الفترة المقبلة معايير قياس أداء جديدة مثل المعيار العائد على رؤوس الأموال البشرية، ما قد يسبب تراجعا في الأرباح لبعض الأعمال التجارية، بسبب ساعات العمل الطويلة، بعكس بعض الأنشطة التي ستشهد ربما توسعا في أعمالها التجارية.
بينما أوضح الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن القرار سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولا سيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتها.
كما سيسهم أيضا وفقا للمغلوث في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل في المملكة، إضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطن.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية