الأجور في سويسرا .. الفجوة ترتفع إلى 51 ضعفا في المؤسسة الواحدة

شهدت الفجوة بين أدنى المرتبات وأعلاها في سويسرا زيادة جديدة، ليرتفع معدلها من راتب واحد يتقاضاه شخص يكافئ 45 راتبا يتقاضاه آخر في المؤسسة ذاتها في 2011 إلى راتب مقابل 51 راتبا في 2018. لكن فجوات الأجور شملت نوع الجنس أيضا.
ويعني معدل الفجوة القائم حاليا بين أعلى راتب وأدناه في مؤسسة واحدة، هو أنه ينبغي على صاحب الراتب الأدنى أن يتقاضى 51 راتبا -ما يوازي عمل أربع سنوات وثلاثة أشهر- كي يكافئ ما يقبضه صاحب أعلى راتب في شهر واحد في المؤسسة ذاتها التي يعمل فيها.
وتصل الفجوة في بعض المؤسسات إلى (1:266)، بمعنى أن صاحب أدنى راتب ينبغي عليه العمل 22 عاما و45 يوما ليكافئ ما يقبضه مدير الشركة خلال شهر واحد، وهو ما يصطلح عليه رياضيا بـ(1:51).
وقال، أدريان فيتريش، رئيس منظمة "العمل- سويسرا"، التي فتحت وسع عينيها منذ عقد من السنين على الفروقات بين الرواتب العليا والدنيا في سويسرا، إنه في حين يتم كبح الزيادات في أجور العمال العاديين يتم تطبيق معايير أخرى مناقضة على أجور المديرين التنفيذيين الذين يجلسون في الطوابق العليا في هرم الأجور.
وأضاف بمناسبة نشر منظمته الدراسة الـ15 لرواتب المديرين في سويسرا التي شملت 26 شركة، إن متوسط الفجوة في الأجور ارتفع بين عامي 2011 و2018 من راتب يتقاضاه مدير يعادل 45 راتبا يتقاضاه آخر في مؤسسته إلى راتب يعادل 51 راتبا.
وقال إن هذه الفروقات لا تقتصر على المصارف، والمؤسسات المالية، أو صناعة الأدوية، فهذا الاتجاه يلاحظ في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
وكمثال على هذا التفاوت المتزايد في الأجور، استشهدت المنظمة بحالة رؤساء شركة "هيلفيتيا" للتأمين، فيليب جمور، الذي ارتفع الفرق بين راتبه وأدنى راتب في شركته من 1:25 إلى 1:37، وأيضا راتب رئيس شركة لونزا للتأمين (ريتشارد رايدينجر، من 1:40 إلى 1:88)، وراتب رئيس شركة كيورج فيشر للصناعات الميكانيكية (إيف سيرا، من 1:32 إلى 1:58)، وأعضاء مجلس إدارة شركة فالورا لتجارة التجزئة (1:12 إلى 1:28)، "سويس لايف" للتأمين (01:35 إلى 01:42).
وبالقيمة المطلقة، كانت فجوة الأجور في شركة روش لصناعة الأدوية (1:257)، ومصرف كريدي سويس (1:226) ليقف في ذلك على رأس الفجوة في الأجور في جميع الفئات.
ومما لا يثير الدهشة أن رؤساء هذه المؤسسات هم أيضا الأعلى أجرا والوحيدون الذين تجاوزت أجورهم عشرة ملايين فرنك في عام 2018: سيفران شوان، رئيس "روش" يتقاضى 15.65 مليون فرنك سنويا (المبلغ نفسه بالدولار تقريبا)، وسيرجيو إرموتي رئيس المصرف السويسري الأول "يو. بي. إس" (14.12 مليون فرنك) وتيدجان ثيام رئيس المصرف الثاني "كريدي سويس" (12.65 مليون فرنك).
وتقول منظمة "العمل- سويسرا" المستقلة إن مبادرة مايندر "ضد الأجور المسيئة"، التي وافق عليها السويسريون ودخلت حيز النفاذ في بداية 2014، قد فشلت في وقف هذا الاتجاه المستدام في اتساع الفجوة بين الأجور، وإن التدابير التي تم تنفيذها في تنقيح قانون الشركات المحدودة لم تكن فعالة بما فيه الكفاية.
ووفقا لواضعي الدراسة، الذين ينتقدون عدم الشفافية، فإن المزايا والمخصصات، التي تمنح للمديرين مبالغ فيها إذ يصل بعضها إلى 80 في المائة من الأجر الكامل، وهناك حالات يتم فيها منح المكافآت حتى في حالة عدم تحقيق الشركة نتائج إيجابية. وقال فيتريش "مع مثل هذا التنفيذ، من الواضح أن المبادرة الشعبية لمكافحة الأجور المسيئة ليس لها أي تأثير"، محملا الطبقة السياسية مسؤولية اللامبالاة في مواجهة ما وصفه بأنه (اندفاع سخيف على العلاوات).
علاوة على عدم المساواة في الأجور، يضاف نوع الجنس حيث الإناث هن المتضررات. تقول المنظمة، إنه فيما يقرب من نصف الشركات التي تم دراسة أجورها، كانت مجالس الإدارات من الذكور حصرا، ومن بين المناصب العليا الـ208 التي تم تحديدها، لم تشغل النساء سوى 19 منصبا في نهاية 2018، أي بنسبة 8.8 في المائة، وهو رقم عدته المنظمة "فاضحا".
والصورة أكثر وردية قليلا بما يتعلق بتمثيل المرأة في مجالس الإدارات عموما، إذ تضاعف العدد في العقد الماضي، ليصل إلى 25.6 في المائة في نهاية 2018. مع ذلك، ومقارنة بأوروبا، لا تزال سويسرا أقل بكثير من المتوسط الأوروبي (29 في المائة).