عقارات- محلية

«إيجار»: العقد التجاري لا يزال اختياريا .. الإلزامية بعد استكمال تطويره

أكد عبد الرحمن السماري؛ مدير الأداء الاستراتيجي لبرنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، أنه لن يتم إلزام تطبيق برنامج إيجار التجاري إلا بعد استكمال تطويره واستيعاب متطلبات المتعاملين بهذا النوع من التعاقدات، مستدركا أن التسجيل الآن لا يزال اختياريا.
وأوضح السماري، خلال لقاء تعريفي بالبرنامج في غرفة جدة أمس، أن 30 في المائة من قضايا المحاكم كانت قضايا تمتد فترة التقاضي فيها إلى أكثر من سنتين، لكن البرنامج حدد الآن العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ما يميز العقود التجارية، العقد المشروط الذي يتيح استخدام خاصية عقد متعلق بشرط، وهي خاصية تضمن تسجيل العقد وتتيح إضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، ويحددها الأطراف لغرض إتمام التهيئة، ويحق لأحد الأطراف خلال هذه الفترة إلغاء العقد. وأضاف أن هناك مزايا عامة أخرى توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، منها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندا تنفيذيا، ما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.
وأشار إلى أن عقد إيجار التجاري واحد من عقود إيجار الموحّدة، فقد أطلق "إيجار" سابقا عقده الموحّد في القطاع العقاري السكني، فيما يجري العمل على تضمين عقود موحّدة للعقارات الأخرى، مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية