أخبار اقتصادية- خليجية

الإمارات تطور عملياتها التجارية النفطية لتدعيم حصتها السوقية

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تطوير عملياتها التجارية في إطار مساعيها للاقتداء بشركات النفط العملاقة المنافسة وتعزيز نفوذها في السوق.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط الشركة لـ"رويترز"، إن "أدنوك"، التي تديرها الحكومة، أنفقت بسخاء في الاستعانة بمتعاملين سابقين في شركات مناظرة لها في القطاع الخاص، وإنها تريد إطلاق معيار قياسي للنفط الإقليمي، ربما هذا العام، على غرار المعيارين العالميين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط.
وقالت المصادر إن الخطة لم تستكمل أركانها بعد ويتعين أن توافق عليها السلطات في الإمارات، مثل المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي.
وقال أحد المصادر، "تأمل أدنوك أن يتيح لها خام القياس زيادة دخلها واكتساب مكانة أكبر في المنطقة".
وتنتج الإمارات، ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية والعراق، نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتعتزم زيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وتتولى "أدنوك"، التي يقع مقرها في أبوظبي عاصمة الدولة، استخراج أغلب هذه الكمية.
ولسنوات كثيرة جرى العرف على أن تبيع الإمارات النفط للمستخدمين النهائيين مباشرة، ولا سيما في آسيا بناء على نظام تحدد فيه الأسعار على أساس الأثر الرجعي بدلا من نظام التسعير الآجل الذي تستخدمه كل من السعودية والكويت والعراق.
والآن تريد الشركة إطلاق عمليات تجارية خاصة كاملة تشمل المنتجات المكررة والنفط الخام في إطار إصلاحات قطاع الطاقة.
وأكدت المصادر أن "أدنوك" تدرس التخلي عن قيود الوجهات على نفطها كله والسماح بتداوله بحرية في السوق المفتوحة في إطار تحول أوسع نطاقا كي تصبح أكثر قدرة على الإمساك بالزمام والتكيف مع تغيرات السوق.
وقال مصدر في إشارة إلى شركة الطيران التابعة لأبوظبي "الفكرة وراء التعاملات التجارية بسيطة، فالإمارات تبيع نفطها الخام لأطراف مثل شركة بي.بي التي تنقله إلى المملكة المتحدة حيث، يتم تكريره وتحويله إلى وقود للطائرات يستخدم بعد ذلك في تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بالوقود".
وتساءل: "لماذا لا تقتنص شركة أدنوك بعضا من قيمة التعاملات وسلسلة الإمداد؟".
وتدخل أدنوك عالم المعاملات التجارية في النفط في إطار توسع على المستوى الدولي يرمي إلى تأمين أسواق جديدة.
ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، وقعت الشركة اتفاقات قيمتها 5.8 مليار دولار مع شركة إيني الإيطالية وشركة أو.إم.في النمساوية تغطي عمليات تكرير ومشروع مشترك جديد لبيع منتجات نفطية مكررة.
وخلال العام الأخير، استعانت "أدنوك" بمجموعة من المتعاملين السابقين في شركة توتال، وعلى رأسهم فيليب خوري نائب الرئيس التنفيذي. ومن بين الآخرين إيمانويل دو رينية رئيس قطاع النفط الخام في "أدنوك"، وليونيل ريتشاردسون رئيس قطاع المنتجات، وجان مارك كوردييه وفرانسوا شوبان وإيجيديا شنيب.
كما انضم إليها متعاملون من شركات نفط كبرى ومؤسسات تجارية أخرى من بينهم سوزان مالين التي عملت من قبل في شركة بي.بي ومجموعة سيتي.
وقال أحد المصادر "هؤلاء الناس يعرفون كيف تتم التعاملات وكيف ينجح الارتكان إلى خام قياس".
وأكدت المصادر أن "أدنوك" أجرت محادثات مع شركة توتال للطاقة ومؤسسة فيتول التجارية في إطار إصلاح جديد لعملية تسعير النفط الخام وتعاملاته، في الوقت الذي عززت فيه فريق التعاملات على مستوى الشركة.
وأحد الخيارات المطروحة أن تتعاون "أدنوك" مع شركة كبرى يمكن أن تستخدم منشآت التخزين التابعة لها على مستوى العالم.
وقال مصدران من المصادر الأربعة إن "أدنوك" تجري مباحثات لشراء حصة في وحدة التخزين التابعة لـ"فيتول"، و"في.تي.تي.آي".
وتملك "في.تي.تي.آي" قدرات تخزين في هولندا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا. وفي الإمارات لها خزانات في الفجيرة مركز تموين السفن بالوقود، الذي توجه "أدنوك" إليه معظم نفطها الخام متجاوزة مضيق هرمز الواقع إلى الشمال.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية