قرر مجلس الوزراء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية وذلك يما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
كما أقر المجلس بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية قيام الهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق المبدأ وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.