وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة، مبينة أن الجزاءات تتضمن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وتشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين، مشيرة إلى أن المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب، كما تؤمن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.
وأضافت الوزارة أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير في جودة المنتج أو الصحة العامة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحال بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحال المياه، للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.
أضف تعليق