"المدفوعات السعودية" لـ "الاقتصادية": تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات وقود في المملكة

كشف لـ"الاقتصادية" زياد اليوسف؛ الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية، عن تركيب أربعة الآف جهاز دفع إلكتروني مزود بخدمه "مدى" في محطات وقود ومراكز خدمة في المملكة، بهدف التسهيل على المستهلكين استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك قبل تطبيقها إلزاميا في المحطات كافة مطلع الأسبوع المقبل.
وقال اليوسف، إن البنوك مستعدة لتنفيذ طلبات تركيب أجهزة أخرى بمجرد وصول طلب التركيب، حيث تنتظر تعاون التجار في تركيب أجهزة الدفع.
وأشار إلى أن التطبيق الإلزامي المزمع تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل، الذي شاركت فيه كل من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، سيحقق أهدافا كثيرة، منها "التوجه إلى مجتمع غير نقدي، ومكافحة التستر، وزيادة الشفافية، وتسهيل حياة الناس".
وأوضح اليوسف، أن المحطات ومراكز الخدمة التي لم تلتزم بتوفير أجهزة "مدى" في الوقت المحدد، سيتم التعامل معها من قبل مفتشي وزارة التجارة والاستثمار ورصد مخالفات بحقها، مشيرا إلى أن المواطنين بإمكانهم الإبلاغ عن أي محطة أو مركز خدمة لم يلتزم بتوفير جهاز "مدى" من خلال استخدام تطبيق وزارة التجارة والاستثمار وإرسال بلاغ عن الحالة المخالفة، أو عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.
وكشف عن أن التوجه القادم؛ تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل مطاعم "الفود ترك"، إذ سيتم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني "مدى"، بهدف التقليل من التعامل النقدي واستبدالها بالتقنية الرقمية.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز البراك، نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، إن التطبيق سيكون إلزاميا على محطات الوقود كافة في المملكة دون استثناء، التي يصل عددها إلى نحو 12 ألف محطة، الأسبوع المقبل.
واستبعد البراك إغلاق المحطات التي لم تلتزم بتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية "مدى"، مؤكدا أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين ستكون غرامات مالية فقط.
إلى ذلك، علمت "الاقتصادية" أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت، الأحد الماضي، مجلس الغرف السعودية بضرورة إلزام جميع الغرف التجارية، بإبلاغ ذوي العلاقة من ملاك ومشغلي المحطات ومراكز الخدمة الموجودة بالعمل على توفير أجهزة الدفع الإلكترونية "مدى"، وذلك نظرا إلى اقتراب موعد الإلزام.
وسيقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات ميدانية للتأكد من توافر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات، مطلع الأسبوع المقبل، للتأكد من التزام المحطات ومراكز الخدمة بإجراءات تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني "مدى".
من جانبه، أوضح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، أنه انسجاما مع مبادرات تطوير القطاع المالي وأحد أهدافها للتوجه نحو مجتمع لا نقدي، تكاملت الجهود الحكومية بين كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار بإصدار قرار يلزم قطاع محطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط البيع والدفع الإلكتروني في المحطات والمرافق الخدمية التابعة لها.
وأشار إلى تأكيد هذه الجهات على القطاعات التي تشرف عليها بأهمية هذه المبادرة الوطنية، التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز مستوى الأمان في المجتمع من خلال إتاحة وتطوير البيئة الخدمية لهذا القطاع الحيوي بشكل يبرز ما توصلت إليه بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة من تقدم في تبني أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني في المنطقة.
وبين أن مؤسسة النقد أكدت على البنوك السعودية المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني بضرورة جاهزيتها لاستقبال الطلبات المتوقعة من القطاع والتجاوب معها عبر القنوات البنكية المختلفة، كالفروع والإنترنت والهاتف المصرفي، مع أهمية التزامها بالأوقات المحددة للتركيبات والصيانة وفق ما تنص عليه وثيقة معايير خدمة "مدى" واتفاقيات مستوى الخدمة. كما أتاحت المؤسسة من خلال بوابتها المخصصة لشكاوى العملاء "ساما تهتم"، إمكانية تقديم الاعتراضات على البنوك التي لم تلتزم بذلك، سواء بالتأخير في إتمام عملية التأسيس أو في تقديم الصيانة اللازمة للأجهزة التي لا تعمل.
وقال إن أبرز التحديات التي قد تواجهها المبادرة في الفترة المقبلة، عدم التزام القطاع المستهدف بطلب وتوفير الأجهزة في مواقعها التجارية خلال الفترة التي أعقبت القرار الوزاري القاضي بالإلزام رغم الإعلان عنه قبل أكثر من ثلاثة أشهر. 
وسيحق لمرتادي هذه المحطات أو المرافق التابعة لها تقديم شكوى عدم توفر الخدمة بعد التاريخ المستهدف من خلال القنوات المختلفة لوزارة التجارة والاستثمار بحكم الاختصاص حسبما اتفقت عليه الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.