أسواق الأسهم- الخليجية

تعافي معظم البورصات الخليجية .. وأسهم المصارف تفاقم الضغوط على «القطرية»

تعافت معظم البورصات الخليجية من خسائرها المبكرة، لتغلق مرتفعة أمس، بينما واصلت السوق القطرية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من أسهم المصارف.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة إلى 5011 نقطة، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 في المائة. لكن سهم بنك الشارقة هبط 3.9 في المائة، بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 38 في المائة في ربح الربع الأول.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 2656 نقطة، مدعوما بصعود سهم "إعمار العقارية"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 2.5 في المائة. وفي الكويت، أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.2 في المائة إلى 6634 نقطة، وصعد المؤشر منذ قالت "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق إنها ستنقل أسهما كويتية إلى مؤشرها الرئيس للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة ربما تجذب تدفقات بمليارات الدولارات.
وحقق المؤشر الكويتي أداء أفضل من سائر مؤشرات الأسهم الخليجية في ظل ترقب خطوة "إم إس سي آي"، وصعد نحو 26 في المائة منذ بداية العام.
وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة زيادة استثماراتها في الكويت على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب ما أظهره استطلاع لـ"رويترز".
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 10443 نقطة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المائة، بينما انخفض سهم البنك التجاري القطري 1.9 في المائة.
وتراجع مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1533 نقطة، وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 3823 نقطة.
وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 14043 نقطة، مع صعود سهم "القابضة المصرية الكويتية" 5.1 في المائة، بينما زاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.6 في المائة.
وأقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري "تثبيت" ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق.
وبحسب "رويترز"، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أمس "هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة، هناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة".
وأوقفت وزارة المالية في أيار (مايو) الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار (مايو) 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز (يوليو) 2014 ثم توقف العمل بها في أيار (مايو) 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وقال فريد "أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف".
وتوقع محللون من سوق المال أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.
وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد ومحاولة جذب مزيد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب للسوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- الخليجية