حماية الذوق العام

تأتي تعليمات الاهتمام بالذوق العام وإيقاع العقوبات على كل من يسيء للذائقة وأسلوب الحياة المحترم في سياق مجموعة من القرارات التفاعلية التي نرى آثارها اليوم في كثير من مواقع الحياة والتفاعل البشري.
عندما تكون السلوكيات مراقبة، يكون الاحترام مخرجا طبيعيا وهو ما تحققه هذه القرارات على أن كثيرا مما نشاهده اليوم من تجاوزات لم تكن تحدث في وقت مضى والسبب ارتفاع تأثير المؤسسات غير الرسمية في السلوك العام، فالشاب يستحيي أن يرى على فعل لا يقره المجتمع، لأن البيئة الحاكمة والقرار المؤثر في سمعة ومستقبل الشاب موجود في مجموعة من الأفراد الذين تشكلت مفاهيمهم مع الوقت.
جاءت التقنية والتباعد الاجتماعي، وخروج كثير من الناس من البيوت إلى مواقع الأعمال للبحث عن حياة أفضل بعيدا عن التجمعات السكانية المحدودة، لتوجد تحديات أهمها ما يسيطر على رؤية الناس وتعاملهم وتحديد "الصح" من "الخطأ" في السلوك المجتمعي.
بقيت المجتمعات متماسكة على مدى غير قصير، ثم جاءت ثورة الاتصالات لتوجد تحديات مختلفة تماما فيها لا يعرف المهم من الأهم، ويوجد الناس في مواقع ليس لهم بها علاقة تحكم تعاملهم، وأكثر من تأثر بهذه التغييرات هم الشباب الذين تدعوهم الضغوط التي تنشئها مواقع تواصلهم، وزملائهم لسلوك أمور لا تقرها بيئاتهم ومجتمعاتهم الأصل. يهربون بهذا من الحكم العام إلى مجموعة من الأحكام التي تأتي من قبل جهات غير ناضجة، وتشعر الأسرة بالضعف لأنها غير قادرة على منافسة التحدي الجديد.
من هنا ظهرت السلوكيات المنحدرة التي سببها تغير القيم الحاكمة والمرجعية السلوكية في كل دول العالم. من استطاع أن يخرج بأسرته من هذا الضياع فهو الرابح، ويظل المجتمع بحاجة إلى استعادة المركز المهم في قيادة سلوكيات وتفاعلات أفراده. إن لم يستطع المجتمع فعل ذلك، فالقانون هو المرجعية الأخيرة وهو الذي يفرض العقوبات التي تلائم الأخطاء وتضمن تراجع التوجهات غير السليمة إلى الحد الأدنى.
في حالة مثالية سيراجع الشباب أنفسهم ويتعاملون مع الواقع الجديد بانضباط واحتشام واهتمام، وهذا المراد وهو في النهاية ما سيحدث إلا أنه قد يستغرق وقتا أطول، ولن يكون الوقت العدو الوحيد في هذه المعادلة بل التطبيق العادل والمنطقي من قبل مسؤولي الأمن، وهنا تصبح المهمة الأصعب والأضمن لتحقيق الالتزام.