عقارات- عالمية

للحد من ارتفاع الإيجارات .. توجه لمصادرة أملاك شركات الإسكان في العاصمة الألمانية

نجحت مبادرة شعبية في العاصمة الألمانية برلين في تخطي أول عقبة في طريق تقديم التماس لمصادرة أملاك شركات الإسكان للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.
وذكرت مصادر من المبادرة في تصريحات لـ"الألمانية"، أمس، أن وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين أعلنت صحة ثلاثة أرباع التوقيعات التي تم جمعها من داعمين للمبادرة.
وبحسب البيانات، فإن إجمالي التوقيعات التي تم تسليمها للسلطات المعنية بلغ 77 ألف توقيع. وبلغ عدد التوقيعات الصحيحة منها 58307 توقيعات.
ويحتاج البدء في تقديم التماس شعبي جمع 20 ألف توقيع على الأقل.
وتعتزم الوزارة كخطوة تالية دراسة ما إذا كان طلب المبادرة متوافقا مع القانون.
وتسعى المبادرة إلى مصادرة أملاك شركات الإسكان التي تسيطر على أكثر من ثلاثة آلاف منزل في برلين، وتهدف بالتحديد إلى دفع البرلمان المحلي في الولاية إلى إصدار قانون بذلك، للحد من الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بالعاصمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس، انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر بكثير من المتوقع في أيار (مايو) الماضي، وتحذر وزارة الاقتصاد من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد بأوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة، وفقا لـ"رويترز".
وذكرت وزارة الاقتصاد أن عقود السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت 2.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بما يقل عن متوسط توقعات "رويترز" الذي أشار إلى انخفاض نسبته 0.1 في المائة.
وجرى تعديل قراءة نيسان (أبريل) بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.4 في المائة من ارتفاع 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
من جهة أخرى، ذكرت مفوضة شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم في مقابلة مع "الألمانية" أن ألمانيا، على نحو خاص، ستستفيد بشكل هائل من اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركسور).
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد نحو عقدين من المفاوضات، إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الصادرات بين الجانبين، وقيام سوق حرة تضم نحو 780 مليون نسمة.
وقالت مالستروم: "هناك كثير من المكاسب للشركات الألمانية"، مشيرة إلى المعدلات المرتفعة للصادرات الألمانية للمنطقة، خاصة في قطاعي السيارات والآلات.
وأوضحت المفوضة الأوروبية أن التبادل التجاري بين التكتلين الأوروبي والأمريكي الجنوبي سيصبح رخيصا عقب إلغاء الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بينهما.
ومن شأن تنفيذ اتفاق التجارة الحرة أن يوفر للشركات الأوروبية نحو أربعة مليارات يورو (5.4 مليار دولار) من الرسوم الجمركية التي تدفعها سنويا، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
ويتعين موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأربع أعضاء تجمع ميركسور (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي) على الاتفاق التجاري حتى يصبح ساري المفعول.
وشددت مالستروم على أن الاتفاق لن يؤدي إلى هبوط معايير الصناعات الغذائية الأوروبية، وقالت: "الممنوع سيظل ممنوعا"، مشيرة إلى لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات، كمثال.
وتتمتع دول ميركسور بتنافسية مرتفعة في مجال الصناعات الزراعية، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى لديها. ويخشى مزارعو الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي اتفاق التجارة الحرة إلى تدمير مصدر رزقهم.
ومن شأن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركسور أن يؤدي إلى انخفاض أسعار مواد غذائية في أوروبا مثل لحم البقر والدجاج.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- عالمية