هيئة السوق: دخول المستثمرين الاستراتيجيين يتيح قناة جديدة للأجانب

أكد عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهدف الرئيس من إصدار التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، هو إتاحة قناة جديدة لفئة من المستثمرين الأجانب لدخول السوق المالية السعودية، وبالتالي تنويع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين الموجودين في السوق.
وأوضح أن هذا يمثل دعما كبيرا، سواء للمستثمرين أو الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى دعم قطاعات السوق بشكل عام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول في مقر هيئة السوق المالية لتسليط الضوء على قرار الهيئة بالسماح للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن دور المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لا يهدف منه المضاربة على سعر سهم معين أو شركة معينة بقدر ما يرى مستقبلا للشركة أو أن هناك فرصة تطور لأدائها ما يوجد فرصة استثمارية على المدى الطويل، وقد يكون دوره شاملا لإدارة الشركة واتخاذ القرار والتوجه الاستراتيجي للشركة.
وأكد بن غنام أن تطوير السوق المالية، وفتح قنوات استثمارية جديدة هو جزء من استراتيجية هيئة السوق المالية، مبينا أن دخول المستثمر الاستراتيجي الأجنبي سيوفر الخبرة الفنية والتقنية في إدارة الشركات، ما يشكل فرصة كبيرة لبعض الشركات والقطاعات.
وحول فترة الحظر المشروطة بموجب التعليمات على المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أشار بن غنام إلى أن الهيئة قامت باستطلاع آراء المهتمين داخل وخارج السعودية، وعملت على تقييم عديد من الممارسات العالمية، وبعض الدول لتحديد تعريف المستثمر الاستراتيجي، إما من خلال نسبة الحصة الاستراتيجية أو فترة الحظر وغيرها، حيث ارتأت الهيئة أن تمضي مع خيار شرط الحظر لتعظيم الفائدة.
وذكر أن فترة العامين مناسبة إلى حد كبير للمستثمر الاستراتيجي لفئتي الاستثمار المتوسط وطويل الأجل.
وأكد أن لدى الهيئة صلاحيات متعلقة بالعرض الإلزامي تنطبق على أي مساهم، سواء كان محليا أو أجنبيا، وهي تخص أي تملك يتجاوز 50 في المائة، وهذه تنطبق على السعودي وغير السعودي بما فيهم المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب، لافتا إلى أن الاستثناء من قيود الاستثمار لا يشمل القيد من العرض الإلزامي، وفق لائحة الاندماج والاستحواذ أو أي قيود نظامية أخرى.
وأوضح بن غنام أن لائحة الاندماج والاستحواذ وضعت قيدين، الأول عند تملك شخص أو مجموعة أشخاص أكثر من 40 في المائة، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص بفترة حظر على التصرف بأسهمه خلال الأشهر الستة التالية لاستحواذه على هذه النسبة ويلتزم بالإفصاح عن أهدافه تجاه الشركة. وأضاف "القيد الآخر هو قيد 50 في المائة، وهذا القيد يمنح الهيئة الحق بإلزام الشخص، الذي تتجاوز ملكيته 50 في المائة بتقديم عرض لشراء الأسهم، التي لا يملكها من الفئة نفسها، وهذا منظم، وفقا لنظام السوق المالية". وأكد أن هذه الممارسات تهدف إلى مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين بغض النظر عن فئتهم سعوديين أو غير سعوديين. وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من هذه التعليمات هم الشخصيات الاعتبارية، حيث تم تعريف المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بأنه شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة يهدف من خلالها إلى المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة. من جانبه، قال محمد الماضي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة، إن الطرق المتاحة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة تتمثل في الشراء عن طريق السوق مباشرة أو من خلال صفقة بيع وشراء خاصة أو من خلال تقديم عرض عام للاستحواذ على الأسهم أو من خلال المشاركة في الطروحات الأولية، وفقا لنشرة الإصدار ذات العلاقة.